تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن الجماعة الحضرية لواد لو ضواحي تطوان، تعيش، خلال الأسبوع الجاري، على صفيح ساخن، بسبب خروقات التعمير التي ترتكب بمشاريع يملكها برلمانيون وسياسيون وأعيان وتجار مخدرات بالمنطقة، فضلا عن تصفية الحسابات بين اللوبيات المتحكمة، والاحتقان الذي يسود وسط المستثمرين في العقار نتيجة ما يعتبرونه انتقائية في التعامل مع الملفات والتجاوزات المتعلقة بعدم احترام تصميم التهيئة المصادق عليه والبناء بمجاري الوديان وجنب الطرق.
وحسب المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان قررت متابعة مستثمر في العقار بجماعة واد لو في حالة اعتقال، نتيجة اتهامه بعدم الامتثال لقرار السلطات المحلية بإيقاف الأشغال، وذلك رغم إدلاء دفاعه لهيئة المحكمة بوثيقة صادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط (إشهاد بمنطوق الحكم، تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، ويتضمن معلومات بقبول الطعن ضد قرار باشا المدينة، وكذا إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الموضوع.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الشكاية التي توصل بها الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، حول خروقات التعمير وتشييد عمارات شاهقة بمجاري الوديان والمناطق التي يمنع الترخيص بالبناء فوقها، مازالت قيد الدراسة والتدقيق في كل معلومة واردة فيها، في انتظار إصدار تعليمات جديدة بخصوصها وفق القوانين المعمول بها في المجال.
وتتضمن الشكاية المذكورة اتهامات ثقيلة لرئيس جماعة واد لو عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وبارون مخدرات يتواجد حاليا بالسجن، فضلا عن مسؤولين آخرين، تتهمهم الشكاية بارتكاب خروقات وتجاوزات خطيرة في ملف التعمير، منها عدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من طرف الجهات المختصة.
وكانت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، تلقت سيلا من الملفات والشكايات المتعلقة بخروقات التعمير بالجماعة الحضرية لواد لو، حيث أصدرت قراراتها للفصل في بعض القضايا المتعلقة بإسقاط وسحب رخص البناء الانفرادية، في حين مازالت هناك ملفات أخرى قيد الدراسة والنظر في حيثياتها وموضوع الشكايات المقدمة.
يذكر أن رخص البناء الانفرادية التي وقعها الرئيس واستفاد منها مجموعة من المنعشين العقاريين، بينهم برلمانيون وسياسيون، أدت إلى تشويه معالم المدينة السياحية وظهور عمارات شاهقة على الواجهة البحرية، فضلا عن مشاريع عقارية عشوائية تم تشميع بعضها ومتابعة ملاكها أمام المحاكم المختصة بتطوان، وإصدار مذكرات بحث قضائية في حق آخرين.
