محمد وائل حربول
قامت جماعة مراكش، أول أمس، بتقديم طلب عروض لصفقة خاصة بالكراء طويل الأمد مخصصة لعشر (10) سيارات، ستكون من نصيب نواب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث، ومن خلال الوثائق التي تم الاطلاع عليها، فقد تم تحديد الميزانية التقديرية للصفقة في ما يناهز 70 مليون سنتيم وهو ما يساوي مبلغ 5840 عن كل سيارة خلال الشهر الواحد، الشيء الذي أثار جدلا داخل المدينة الحمراء من قبل متتبعي الشأن العام المحلي.
ومباشرة بعد الإعلان عن طلب العروض، تعرض المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بقيادة المنصوري، لمجموعة من الانتقادات اللاذعة والتي كان مجملها يؤكد على أن مجلس المدينة وعوض ترشيد نفقاته بسبب الأزمة الخانقة التي تضرب مراكش من كل النواحي وأثرت عليه اجتماعيا واقتصاديا بسبب الجائحة، فإن جماعة المدينة تعيش بمنطق مخالف لا يراعي شعور المتضررين، وعوض أن تقوم بتحريك عجلة التنمية فإنها تتجه لعقد صفقات بأثمنة خيالية لا نفع لها على الواقع المعيش وفقا لما جاءت به الأحزاب المسيرة للمجلس خلال حملاتها الانتخابية.
وجاءت هذه الانتقادات التي وصفت بـ «اللاذعة» بعدما كان المجلس المذكور قد قام، بقيادة عمدته السابق عن البيجيدي محمد العربي بلقايد، قبل مدة لا تصل لأربع سنوات باقتناء ما مجموعه 22 سيارة بميزانية كانت قد قاربت 400 مليون سنتيم، حيث كان رئيس المجلس ساعتها أكد على أن الهدف من اقتناء أسطول السيارات المذكور يتجلى في ترشيد النفقات وفي الحد من الأموال الكثيرة التي كان يهدرها الأسطول القديم بسبب الإصلاحات وغيرها، وهو ما جعل عددا من حقوقيي المدينة يصفون قرار المنصوري بـ«الباذخ الذي لا يرى الواقع المعيش بالمدينة الحمراء».
وجاء من ضمن الشروط التي وضعها مجلس المدينة من أجل الصفقة المذكورة، أن تكون السيارات بمميزات خاصة، إذ، واستنادا إلى المعلومات التي تحصلت عليها الجريدة في هذا الصدد، إن ثمن هذا النوع من السيارات يتراوح ما بين 20 مليونا و23 مليون سنتيم، بينما، وبعد حساب ثمن الكراء الذي تم تحديده في طلب العروض المعلن عنه سيكلف خلال مدة 3 سنوات ما مبلغه أزيد من 21 مليون سنتيم، بينما، وإذا أكملت الصفقة إلى نهاية الولاية، سيصل المبلغ إلى زهاء 38 مليون سنتيم للسيارة الواحدة.
هذا وجاء من ضمن الشروط التي تم وضعها في طلب العروض من قبل المجلس المذكور، أنه «يتعين على نائل الصفقة تسليم السيارات في غضون شهر (30 يوما) من تاريخ الحصول على الاستحقاق. كما أشارت الوثيقة إلى أن فترة التزويد تنتهي في 31/12/2022، وسيتم تجديد العقد ضمنيا من سنة إلى أخرى، حتى يتم الوصول إلى فترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفين».
وفي هذا الصدد قال الحقوقي محمد الهروالي، لـ «الأخبار»، إن طلب العروض هذا يعد «هدرا سافرا لميزانية المدينة، خصوصا وأن السيارات التي سيتم استبدالها لم يتعد عمرها الثلاث سنوات، كما أن السيارات الفارهة التي تنوي الجماعة اقتناءها بقيمة كرائية تعادل تقريبا قيمة شرائها أو بمعنى أصح «الكرا بثمن الشرا» جاء في الوقت الذي تعيش فيه مراكش أزمة خانقة واحتجاجات لفئات اجتماعية عريضة، وذلك من خلال من يفترض فيهم التقشف وترشيد النفقات وضخها في ميزانيات الحوار الاجتماعي وإيجاد الحلول البديلة».
وأضاف المتحدث ذاته أنه كان بالأحرى «توجيه هذه الميزانيات التي صرفت لرفاهية القائمين على التسيير لمساعدة الفئات المتضررة والتي كانت دوما بقرة حلوبا والمحرك الأساسي لاقتصاد مدينة البهجة، ضمنها الفنادق والمقاهي والوجهات السياحية التي كانت أهم مصادر العملة الصعبة والتي وجدت نفسها وحيدة تخلى عنها جميع المسؤولين في أول أزمة خانقة لتواجه مصيرها وحيدة».
