كلميم: محمد سليماني
بعدما عجزت جماعة كلميم لما يقارب ثلاث سنوات عن إدخال حافلتين في ملكية الجماعة حيز الخدمة، لنقل الطلاب من المدينة إلى المؤسسات الجامعية والتكوينية المتواجدة خارج المدار الحضري، بادرت مؤسسة التعاون ما بين جماعات إقليم كلميم إلى إطلاق دراسة من أجل تدبير النقل الجامعي نحو المؤسسات الجامعية والتكوينية، وكذا النقل الحضري نحو مجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم.
وبعد انتهاء الدراسة التقنية والمالية، سيتم عرض نتائجها على الجماعات الترابية المعنية للمصادقة عليها، وذلك قبل الإعلان عن صفقة تدبير مجال النقل الحضري، وتفويتها إلى إحدى الشركات الخاصة في إطار اتفاقية ما بين مجموعة الجماعات وشركة خاصة.
وبحسب المعطيات، فإن تدبير النقل الحضري بكلميم كانت تؤمنه شركة خاصة عبر الحافلات، إلا أن سريان الاتفاقية ما بين الشركة والمجلس الإقليمي قد انتهت سنة 2017، مما دفع المجلس الإقليمي إلى المصادقة بتاريخ 20 دجنبر 2017 على ملحق لإعادة تمديد العمل بالاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، حيث أحيل ملحق الاتفاقية من جديد على مصالح وزارة الداخلية. وقد أبدت هذه الأخيرة بعض الملاحظات حياله خصوصا ما يرتبط بتأهيل الحافلات، وتجديد الأسطول، مما دفع المجلس الإقليمي إلى إعادة تصحيحها، وإدخال التعديلات اللازمة عليها، لتتم إحالة الملحق من جديد على مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 17 يوليوز 2018، إلا أنه من ذلك الحين لم يعد يعرف مصيره، إلى أن قطع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الشك باليقين، بخصوص ملحق الاتفاقية التي تربط المجلس الإقليمي لكلميم مع شركة خاصة للنقل الحضري ما بين الجماعات، مبرزا أن تدبير المرفق العمومي للنقل ما بين الجماعات لم يعد من اختصاص المجلس الإقليمي، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وكانت السلطات الإقليمية لكلميم، قد أوقفت الشركة المدبرة للمرفق بعد انتهاء سريان الاتفاقية، حيث تلقت الشركة أوامر شفهية بتاريخ 22 شتنبر 2017 بالتوقف عن العمل وعدم تسجيل المنخرطين من الطلبة، وفي حالة القيام بذلك فقد تم تهديدها بإدخال حافلاتها إلى المحجز الجماعي، بالرغم من سريان اتفاقية أبرمتها الشركة مع جامعة ابن زهر بتاريخ 22 يناير 2013 لتدبير قطاع النقل الجامعي، وسريان الاتفاقية الثانية المبرمة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منذ الموسم الدراسي 2013/2014.
ومن أجل تجاوز أزمة النقل بالنسبة لطلاب كل من المركز الجامعي والمدرسة العليا للتكنولوجيا ومعهد الفندقة والسياحة بكلميم، فقد تمكنت جماعة كلميم من استقدام حافلتين لحل هذه الأزمة بشكل مؤقت. وقد تم استقدام الحافلتين من الخارج على شكل هبة مسلمة إلى جماعة كلميم، بعدما تمت المصادقة على قبول الهبة في دورة استثنائية لمجلس الجماعة، إلا أن تسيير الحافلتين يطرح مشاكل عويصة، الأمر الذي دفع مجلس الجماعة إلى اتخاذ قرار بوضعهما رهن إشارة إحدى جمعيات المجتمع المدني القادرة على تدبير هذا المرفق، غير أن ذلك لم يتم، لتظل الحافلتين مركونتان منذ ما يقارب الثلاث سنوات أمام مقر الجماعة.
