محمد سليماني
فتحت جماعة كلميم للمرة الثانية المجال أمام الجمعيات الراغبة في تسيير حافلتين للنقل الجامعي، وذلك لتأمين تنقلات الطلاب من مركز مدينة كلميم في اتجاه المركز الجامعي للاقتصاد والتدبير والمدرسة العليا للتكنولوجيا ومعهد التكوين في الفندقة والسياحة، والعكس.
وبحسب المعطيات، فقد كانت جماعة كلميم قد وجهت إعلانا في بداية الموسم الدراسي الماضي إلى الجمعيات الراغبة في تسيير الحافلتين اللتين استقدمتهما الجماعة من الخارج على شكل هبة، غير أنه بعد الإعلان لم يتم استخدام الحافلتين، حيث ظلتا مركونتين قبالة مدخل مقر الجماعة لسنة كاملة، رغم استمرار معاناة الطلاب من النقل والتنقل. وقد فتح باب تلقي الطلبات بهذا الشأن أمام الجمعيات، وذلك ابتداء من يوم أول أمس الثلاثاء إلى غاية يوم 14 شتنبر الجاري، شريطة أن يتضمن قانونها الأساسي كل ما من شأنه الاهتمام بقضايا الطلاب، ولا سيما النقل المدرسي والجامعي، إضافة إلى ضرورة أن يشمل ملف الترشيح تصورا محكما واستراتيجية دقيقة حول كيفية تسيير وتدبير هذه الحافلات بما بضمن التخفيف من مشاكل تنقل الطلبة بالمدينة، والحفاظ على هاتين الحافلتين.
وقد عاش طلاب كلميم طيلة الموسم الدراسي الماضي معاناة حقيقية بسبب انعدام وسائل نقل نحو المؤسسات الجامعية والتكوينية المتواجدة خارج المدار الحضري للمدينة. وبحسب عدد من الطلاب، فإن معاناتهم تزداد أكثر في الصباح الباكر أثناء الذهاب نحو المؤسسات الجامعية والتكوينية، وفي المساء أثناء العودة، حيث يظل الطلاب والطالبات لفترات طويلة ينتظرون سيارة أجرة تقلهم، في المقابل وأمام طول الانتظار، يضطر بعض الطلاب إلى قطع تلك المسافة البعيدة مشيا على الأقدام، منذ توقف حافلات النقل الحضري عن الخدمة.
وبحسب المعطيات، فإن تدبير النقل العمومي كانت تؤمنه شركة خاصة عبر الحافلات، إلا أن سريان الاتفاقية ما بين الشركة والمجلس الإقليمي لكلميم قد انتهت سنة 2017، مما دفع المجلس الإقليمي إلى المصادقة على إعادة تمديد العمل بها لمدة ثلاث سنوات طبقا للقانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم 112.14، حيث أحيلت الاتفاقية من جديد على مصالح وزارة الداخلية. وقد أبدت هذه الأخيرة بعض الملاحظات حيال الاتفاقية خصوصا ما يرتبط بتأهيل الحافلات، وتجديد الأسطول، مما دفع المجلس الإقليمي إلى إعادة تصحيحها، وإدخال التعديلات اللازمة عليها، لتتم إحالة الاتفاقية من جديد على مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 17 يوليوز 2018، إلا أنه منذ ذلك الحين لم يعد يعرف مصير هذه الاتفاقية. وقد عادت للواجهة قبل أسابيع أزمة النقل العمومي بين جماعات الإقليم، بعدما وجد طلاب مؤسسات جامعية ومراكز مهنية بكلميم أنفسهم في مأزق، حيث لم تعد هناك وسيلة نقل تقلهم نحو هذه المرافق التعليمية التي تبعد عن مركز المدينة ببضع كيلومترات، إضافة إلى تواجدها في مكان خال، الأمر الذي يزيد من معاناة الطالبات والطلاب.
وكانت السلطات الإقليمية لكلميم، قد أوقفت الشركة المدبرة للمرفق بعد انتهاء سريان الاتفاقية، حيث تلقت الشركة أوامر شفهية بتاريخ 22 شتنبر 2017 بالتوقف عن العمل وعدم تسجيل المنخرطين من الطلبة، وفي حالة القيام بذلك فقد تم تهديدها بإدخال حافلاتها إلى المحجز الجماعي، بالرغم من سريان اتفاقية أبرمتها الشركة مع جامعة ابن زهر بتاريخ 22 يناير 2013 لتدبير قطاع النقل الجامعي، وسريان الاتفاقية الثانية المبرمة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منذ الموسم الدراسي 2013/2014.
