أوردت مصادر متطابقة أن المجلس الجماعي لطنجة توجه، بداية الأسبوع الجاري، بمراسلة إلى أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية الذين يحتلون الملك العام من أجل تسوية وضعيتهم في مهلة من شهر واحد. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجماعة هددت هؤلاء بفرض إتاوة مضاعفة على المخالفين وقالت إنها ستكون مضاعفة خمس مرات عن الإتاوات السنوية المستحقة في حال عدم دفع الضرائب بهذا الخصوص. وتأتي مراسلة الجماعة من أجل ما أسمتها بعقلنة وترشيد احتلال الملك العام الجماعي لجماعة طنجة، مشيرة إلى أن المهلة ستنطلق من فاتح أبريل إلى غاية نهايته من سنة 2023، وخلال هذه الفترة على المعنيين تسوية وضعيتهم الإدارية والجبائية الخاصة باحتلال الملك الجماعي.
واستنادا إلى المعطيات الصادرة عن الجماعة، فإنه، عقب انصرام الآجال المحددة، ستتخذ مجموعة من الإجراءات الإدارية تقضي بتحرير الملك الجماعي العام وإلزام المحتلين بأداء إتاوة مضاعفة خمس مرات على الإتاوات السنوية المستحقة في الحالات العادية وذلك بناء على القوانين والقرارات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام.
إلى ذلك، ورغم الضرائب السنوية التي تستخلصها الجماعة، وأحيانا تكون ضمن خانة الباقي استخلاصه وبالتالي تضيع مع تغيير الجماعات لـ«جلدها السياسي»، فإن تقارير حكومية سبق أن طالبت بضرورة إنهاء احتلال الملك العام بشوارع طنجة، نظرا لكونه السبب الرئيسي في حوادث السير، وأنه بات من الواجب التفكير جديا في طرح جديد للطرق الحضرية لضمان فضاء طرقي خاص بالراجلين وكذا تحسين التشوير العمودي والأفقي خصوصا على مستوى المقاطع الطرقية.
وحسب التقارير الحكومية، فإن شوارع طنجة باتت تشهد حوادث مميتة، حيث ارتفع عدد القتلى بشكل ملحوظ بنسبة 23 في المائة ليصل إلى أقصى مستوياته خلال سنة 2020. ودعت التقارير، الجهات المختصة والشركاء والفاعلين المحليين، من مصالح جهوية وإقليمية تابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالسلامة الطرقية، إلى العمل على إيجاد حل لهذه المعضلة، وتفعيل أدوار اللجان الجهوية والإقليمية للسلامة الطرقية، وهو ما يبقى أمرا ضروريا سيمكن من تثمين المجهودات المحلية في هذا المجال، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات والأقاليم، وبالتالي التأسيس لمفهوم جديد في تحمل المسؤولية على المستوى المحلي عوض انتظار حلول مركزية لإشكالات محلية.
طنجة: محمد أبطاش
