تعاقد الجماعة والشركات مهدد بسبب تراجع الأداء
طنجة: محمد أبطاش
أفاد مصدر جماعي بأن اجتماعات عرفتها جماعة طنجة، خلال الأسابيع الماضية، وكان أبرزها الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الماضي بمقرها، بحضور عمدة المدينة، ناهيك عن استدعاء رؤساء المقاطعات الأربع، وذلك للنظر في ملف تجويد قطاع النظافة بالمدينة، بعد أن باتت الشكايات تصل لمكتب العمدة، فضلا عن وجود أسطول متهالك تعتمده الشركات المفوض لها الملف، إلى جانب احتجاجات العمال الذين يؤثرون على صيرورة العمل بهذه الشركات المفوض لها القطاع.
وحسب المصادر، فإن الاجتماع حضرته كذلك المصلحة الدائمة للمراقبة وبحضور خلية النظافة بالجماعة، وذلك لمدارسة مجموعة من النقط المرتبطة بقطاع النظافة بالمدينة وسبل تجويد الخدمات المقدمة، وتفعيل آليات المراقبة بالجماعة والمقاطعات.كما كان مناسبة، حسب المصادر، تطرق خلالها الحاضرون إلى سبل معالجة الإكراهات التي يعرفها قطاع تدبير النفايات بالمدينة، وذلك بتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من الجماعة والمقاطعات الأربع والسلطات الولائية، والسلطة المحلية والشركتين المفوض لهما تدبير مرفق النظافة بمنطقتي «طنجة الغربية» الذي تدبره شركة «ميكومار»، وشركة أرما بمنطقة «طنجة الشرقية».
وأوردت المصادر أنه تم طرح قضية ضعف التجهيزات لدى الشركتين، ثم تقدم الإجراءات المتعلقة بتنزيل المقتضيات التعاقدية، خاصة تلك المتعلقة بالتجهيزات والاستثمارات الضرورية لحسن سير تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بمدينة طنجة.
ولم تمر سوى أسابيع فقط على هذا الاجتماع، حيث سبق أن تلقت الشركتان تنبيهات بضرورة العمل على تجاوز أسطولها المهترئ، بفعل ورود تقارير حول ضعف نجاعته، وأنه أضحى تقليديا، في وقت أن دفتر التحملات يتضمن تعهدات بالرقي بهذا القطاع، كما وقعته الجماعة في عهد حزب العدالة والتنمية، وباتت التنبيهات تسائل كيفية ولوج الشركتين لقطاع ضخم في مدينة مليونية، وهي في الأصل لا تتوفر على أسطول من شأنه تطويق النفايات المنزلية التي أضحت كابوس سكان المقاطعات المذكورة، سيما وأن هذه المقاطعات توجد بها مناطق صناعية، وتقطن بها كثافة سكانية هي الأكبر بالمغرب، ومنها بني مكادة على سبيل المثال.
إلى ذلك، وبسبب غياب الرغبة في تطوير التجهيزات لدى الشركات، فإن التعاقد بين الشركتين أضحى مهددا في أية لحظة، خصوصا وأن هذه الشركات لا تزال تعتمد أسطول سابقتها، منها كذلك حاويات النفايات، كما أضحى الوضع الاجتماعي للعمال مقلقا، مع العلم أن المستخدمين هددوا مرارا بشل الحركة بداخل هذه الشركات، على خلفية ما أسموه المضايقات التي يتعرضون لها إبان محاولتهم تأسيس مكتب نقابي، ناهيك عن وجود مطالب أمام مكاتب هذه الشركات حول تسوية الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العمال.
وفي السياق نفسه، أوضحت بعض المصادر القريبة من الشركة أن هناك مساعي لتجاوز الوضع القائم حاليا، بعد أن طلبت إدارتها إمدادها بوسائل لوجستيكية كبيرة، فضلا عن مجالسة العمال للوصول لاتفاق يرضي الأطراف المعنية، وهو ما يكشف عن نيتها في الاشتغال وفق دفتر التحملات تقول المصادر نفسها.
