كشفت مصادر جماعية، أن لجانا مختصة داخل جماعة طنجة، شرعت مؤخرا، في فتح ملفات أسواق القرب، وذلك بعد ورود شكايات وتقارير، بناء على زيارات ميدانية، حول تردي خدمات هذه الأسواق، وبالتالي استغناء بعض التجار عن محلات والشروع في وضع سلعهم خارج بواباتها، وهو ما قد يتسبب في فقدان هذه الأسواق النموذجية التي قضت على العشوائية بجميع أحياء المدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الأسواق جاءت بهدف النهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، إضافة إلى تحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة للبيع، فضلا عن تحسين ظروف اشتغال الباعة الجائلين وضمان استقرارهم، واجتثاث البنيات العشوائية، بهدف تحرير الملك العام والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري للمدينة، غير أن الوضعية التي تعيشها جعلت اللجان الوصية تتحرك لبحث صيغ جديدة لتدبيرها رفقة التجار ولتفادي فقدان جودتها. وسبق لوزارة الداخلية، أن حملت المسؤولة لجماعة طنجة، بخصوص تدبير هذه الأسواق ووضعيتها القائمة، وقالت الوزارة ردا على تقارير برلمانية سابقة في الموضوع، إنه، تم اعتماد مقاربة تشاركية من خلال إسناد التسيير اليومي لجمعيات وفيدراليات التجار الممثلة للباعة المتجولين والمكلفة بالنظافة، وتأدية فواتير الماء والكهرباء، أما في ما يخص نظافة محيط هذه الأسواق، فتبقى من اختصاص مجلس جماعة طنجة، الذي أسند هذه المهمة لشركات خاصة في إطار التدبير المفوض، والتي تولي أهمية خاصة لتنقية محيط هذه الأسواق تحقيقا للأهداف المتوخاة من هذه المرافق الحيوية الهامة، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المرتفقين.
وقد انطلقت أبحاث اللجان الوصية بالمجلس، انطلاقا من ملف النظافة الذي أصبح يشكل نقطة سوداء في سجل أسواق القرب بطنجة، حيث باتت أسواقها تعرف إهمالا واضحا، وعلى الخصوص سوق حومة الحداد، الذي يعرف انتشار الأزبال والمخلفات وتنعدم فيه أبسط شروط النظافة والشروط الصحية. للإشارة، فإن مطالب سابقة تلقتها الجماعة، بضرورة العمل على تحديث هذه الأسواق بشكل سنوي، لتفادي الوضعية القائمة، وبالتالي عودة ظاهرة «الفراشة»، والفوضى المرافقة لها، وطالبت أصوات محلية، بالعمل على تخصيص «كوطا» من مداخيل هذه الأسواق لفائدة النظافة والتأهيل.
طنجة: محمد أبطاش
