طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، أن المجلس الجماعي لطنجة، كلف مكتبا للدراسات لتحديد حجم الإهمال والخسائر في التجهيزات بالمشروع الملكي «كورنيش» المدينة بغرض تقييم وضعيتها، قبيل البحث عن حل لما يعيشه هذا الكورنيش الذي جاء في إطار برنامج طنجة الكبرى.
وحسب المصادر، فإن مكتب الدراسات يعكف على إعداد تقرير شامل، من المرتقب أن تتوصل به مصالح ولاية جهة طنجة، بدورها لتقييم الوضع، ومحاسبة المتورطين في الإهمال الغير مسبوق الذي يعرفه هذا المكان الشاطئي، لدرجة أن بعض النقاط باتت تعرف ظلاما دامسا، وتحولت إلى مبيت للمتشردين.
وفي هذا الصدد، قال مصدر جماعي مسؤول في اتصال مع «الأخبار»، إن السبب وراء ما يعرفه هذا الكورنيش من إهمال، يعود إلى عقد ملغوم بين جماعة طنجة وشركة لتدبير موقف ركن السيارات، حيث تم توقيع هذا العقد إبان فترة حزب العدالة والتنمية سنة 2017، وتضمن عددا من البنود التي تميل لصالح هذه الشركة، حسب المصدر نفسه، إذ تضمن العقد ضرورة استثمار أموال وأرباح هذه الشركة في عملية الإصلاح وتزيين الكورنيش مادامت تستفيد من عائدات عملية الركن، غير أن الشركة المذكورة، تتقدم لجماعة طنجة من حين للآخر بمبررات الموازنة المالية، على أن هذا الكورنيش لا تستفيد منه ماليا، وبالتالي تطلب من المجلس دعما ماليا لإحداث موازنة، كما ترفض تركيب كاميرات للمراقبة وأنها تعتمد على الحراس الخاصين.
وأضاف المصدر نفسه، أن هذه الشركة باتت تتحكم في المجلس الجماعي في ظروف غامضة، إذ لا يعقل أنها تتوصل بمبالغ طائلة مقابل عملية الركن في شتى الأماكن بالمدينة، وتقوم بإهمال الكورنيش، والغريب وفق المصدر نفسه، أن الجماعة بدورها سواء خلال المرحلة الحالية أو السابقة، لا تحاسب هذه الشركة، حيث تبين المعطيات المتوفرة أنه لم يتم عقد أي اجتماع لتقييم الوضع منذ سنوات، وهو أمر يثير الكثير من الشبهات حول طريقة التعاقد والإبقاء على نفس العقد مع هذه الشركة، حيث يكفي البحث عن شركات أخرى أو إحداث شركة للتنمية المحلية بغرض تسيير المرافق بالمدينة، بدل الإبقاء على نفس الوضع.
وأشار المصدر إلى أنه من المرتقب أن يكشف تقرير مكتب الدراسات، في غضون الأيام القليلة المقبلة، عن حقائق جديدة بخصوص درجة الإهمال، وهو ما قد يؤدي إلى فك الارتباط مع هذه الشركة، سيما وأن الإهمال بات حديث الجميع ولم يعد الكورنيش المحلي كما كان، بعدما أصبحت وضعيته مزرية على جميع الأصعدة.
