انعقد أول أمس الثلاثاء، بمقر جماعة طنجة، اجتماع خصص لتدارس استكمال المحطات القانونية والتقنية والإجرائية المتعلقة بمشروع نزع الملكية المتعلق بالمنتزه الطبيعي مديونة.
وأوردت المصادر أن الاجتماع تم خلاله استعراض الإجراءات القانونية التي قطعها المشروع، كما قدمت اللجنة المكلفة جميع المعطيات والاحصائيات المتعلقة بجرد الأملاك العامة والخاصة المراد نزع ملكيتها لإنجاز المشروع. وخلص الاجتماع إلى اعتماد الصيغة النهائية لقرار مشروع نزع الملكية الخاص بالمشروع الذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية، والذي أحيل على مصالح وزارة الداخلية قصد التأشير عليه ثم الإحالة على المطبعة الرسمية.
وتأتي هذه المستجدات، بعدما تم طرح الملف في وقت سابق للمناقشة، قصد نزع ملكيات لحصر مناطق خضراء عن الزحف العمراني، وذلك عبر مشروع أطلق عليه المنتزه الوطني المزمع إنشاؤه بغابة مديونة. وسبق أن قامت لجنة مختصة بزيارة المشروع، وذلك بغرض الدفع به، للخروج للوجود، تحت إشراف السلطات الولائية المختصة، حيث جاء الأمر بسبب تسجيل تقلص المساحات الخضراء بشكل مخيف، في عدة أحياء بالمدينة، ناهيك عن كون الغابات المحلية، أصبحت هي الأخرى تعرف تقلصا تدريجيا من جميع المناحي، وأضحى معه حصر المناطق الخضراء، أمر شبه مستحيل، في ظل الحرائق التي تهدد هذه الغابات أيضا.
وقالت مصادر جماعية إن حلول اللجنة بعين المكان، جاء في إطار تفقد مكان إحداث مشروع منتزه وطني بالمنطقة، وقصد الوقوف على وضعية الأراضي والعقارات المتواجدة بها، ومن أجل العمل على تسريع عملية اتخاذ التدابير الإجرائية الكفيلة بتنزيل هذا المشروع على أرض الواقع وفق المعايير المتعارف عليها، والشروع في نزع ملكية الأراضي التي سيقام عليها هذا المشروع الإيكولوجي الهام، لجعل مدينة طنجة مدينة مستدامة وصديقة للبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع والذي سيكون له وقع اقتصادي وسياحي مهم على المنطقة بصفة خاصة والمدينة بصفة عامة، سيقام على مساحة أولية تقريبية تقدر بالمائتي هكتار، والذي سيمتدُّ على مدى ثلاث سنوات بمنطقة مديونة، ويروم حماية المناطق الطبيعية من الزحف العمراني والحفاظ على التنوع الطبيعي الذي تزخر به المدينة.
طنجة: محمد أبطاش
