طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن جماعة طنجة فشلت في ملاحقة مستحقات مالية بحوالي مليارين ونصف المليار سنتيم، عبارة عن عائدات عمليات البناء، حيث لم تحصل الجماعة سوى عن مبالغ ضئيلة لغاية 20 شتنبر 2023، بينما في الأصل اقترحت نحو 5 ملايير سنتيم في مشروع ميزانيتها للسنة الماضية، ولم تتوصل لغاية شتنبر الماضي سوى بنصف المبلغ، في وقت رفعت المبلغ بنحو 50 مليون سنتيم كإضافة على الخمسة ملايير المذكورة، كتوقعات لمداخيل السنة الجارية، غير أن كل المؤشرات تؤكد أن المبلغ لن يصل إلى التوقعات.
وحسب المصادر، فإن هذا المبلغ الضخم بات في المجهول، خاصة في ظل انتعاش البناء والتجزئات العقارية، حيث تسائل هذه القضية ملف الشرطة الإدارية التي كلفت الجماعة في وقت سابق قسما لديها بإعداد خريطة لهذه الشرطة، غير أنه سرعان ما اختفت ولم تعد تقوم بواجبها بما فيه ملاحقة مستحقات الدولة. وأوردت المصادر نفسها أن الأمر نفسه عرفه ملف تجزئة الأراضي، إذ بالرغم من الرواج الذي تشهده البوغاز من الناحية العقارية، إلا أن الجماعة في إطار التجزئات فإن مداخيلها لم تتجاوز 8 ملايين درهم لغاية شتنبر من السنة المنصرمة. ومن الأسباب الكامنة وراء عدم تتبع المستحقات المالية والضريبية للدولة من طرف الجماعة، غياب إحصاء شامل للملزمين وعدم التوفر على قاعدة بيانات محينة ومرقمنة، ومن مسببات ذلك أيضا غياب توسيع الوعاء الجبائي ونقص المراقبة الفعالة، وغياب تصميم التهيئة للمدينة، بالإضافة إلى البناء العشوائي، وعدم تفعيل المرسوم الخاص بتسوية الوضعية القانونية للبنايات العقارية، وهي كلها عوامل أسهمت في الهدر المالي للجماعة، بالإضافة إلى إشكالية الصيانة المستمرة والاعتيادية للمشاريع في إطار برنامج طنجة الكبرى والتي تتطلب إمكانيات مالية هامة، فيما تهمل متابعة الملفات العقارية الكبرى، وبالتالي المساهمة في تهرب المنعشين من أداء ما بذمتهم للدولة عبر الجماعة.
وكانت تقارير رسمية من اللجان المختصة ربطت الملف ذاته بالباقي استخلاصه والذي يتجاوز ملياري درهم، حسب آخر المعطيات المفرج عنها، وبذلك فإنه من الإشكالات التي تعيق تنمية موارد الجماعة، ووصفت بعض المصادر هذا الأمر بالحجم الضخم. وأوصت اللجان بضرورة تجاوز الوضعية الحالية عبر المرافعة من أجل الحق في الحصول على الموارد المالية المستحقة من الضريبة على القيمة المضافة، والعمل في إطار شراكة مع المتدخلين المعنيين، سيما السلطات الإقليمية وإدارة الضرائب والمؤسسات الأخرى المعنية، بما فيها الأمن الوطني والداخلية.
