طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر متطابقة أنه، مع انطلاق الجدل المرتبط بإعادة تأهيل سوق «كسبارطا» بطنجة، فشل المجلس الجماعي، لحدود اللحظة، في إخضاع المئات من التجار للقوانين الجاري بها العمل، والمتمثلة في استرداد محلات جماعية في الأصل، وتساوي قيمة البعض منها 500 مليون سنتيم نظرا لموقعها الاستراتيجي داخل مربع السوق.
وأكدت المصادر أن العشرات من المحلات التجارية الجماعية باتت في قبضة ما وصفته بـ«لوبيات» تجار تحتمي وراء إطارات تدعي أنها تدافع عن التجار، فيما هي تدافع عن مصالحها بالأساس، حيث بلغ عدد الرابطات المشكلة داخل السوق، أخيرا، نحو 30 رابطة تجارية، كل منها تدفع، أخيرا، باتجاه عدم إعادة الهيكلة التي ستأتي بشروط جديدة، منها ضرورة إخضاع المحلات لتقييم ضريبي خالص بدل العشوائية القائمة حاليا.
وأكدت المصادر نفسها أن الوضع القائم بالسوق المركزي لـ«كسبارطا» بات تحت أنظار الدولة، نظرا لوجود أصول تجارية تابعة في الأصل للدولة عبر الجماعة، وبالتالي فإن غالبية المحلات أضحت فيها عمليات تنازل عن الملكية، وهو ما يعارض القوانين الجاري بها العمل، نظرا لأن الأصل في هذا الأمر هو التنازل عن زينة المحل، وبالتالي إبقاء الملكية للدولة، غير أن العكس هو ما يجري بهذا السوق تشير المصادر، وبالتالي أضحى من اللازم إعادة هيكلة السوق من ناحية جوهره وإنهاء الوضع العشوائي القائم، والذي يتسبب مرارا في تهديد الأمن العام بالسوق ومحيطه.
وقالت المصادر إن هذا الملف، الذي بات يصنف ضمن المسكوت عنه، أصبح من الضروري على المصالح الولائية الجديدة النبش فيه لاسترداد حق الدولة عبر الجماعة في هذا الإطار، مع العلم أن هذا الملف يندرج ضمن الباقي استخلاصه الذي تجاوز ملياري درهم بجماعة طنجة، وغير قادرة عن استرداد مستحقاتها المالية والضريبية، سيما وأن هذا جاء باعتراف تقرير رسمي صادر، أخيرا، عن مصالح المالية والميزانية بجماعة طنجة.
وأكد التقرير أن الباقي استخلاصه يتجاوز ملياري درهم، وبذلك فإنه من الإشكالات التي تعيق تنمية موارد الجماعة، ووصفت هذا الأمر بالحجم الضخم، حيث تعود أسباب هذا الملف إلى الرسوم الجماعية المدبرة التي تتجاوز 74 في المائة والرسوم الذاتية بنسبة 26 في المائة، ثم غياب إحصاء شامل للملزمين وعدم التوفر على قاعدة بيانات محينة ومرقمنة، وعدم تحيين القيمة الإيجارية لأكرية الأملاك الجماعية الخاصة، منها سوق «كسبارطا»، حيث إن مداخيل الأسواق الجماعية لا ترقى إلى الأهداف المنشودة ولا تغطي المصاريف الاعتيادية لهذه الأسواق والمتمثلة في مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والصيانة، ما يساهم في تدهور مداخيل الجماعة وفق التقرير الرسمي.
