طنجة: محمد أبطاش
أعاد المجلس الجماعي لطنجة البند المتعلق بميزانية ما يعرف بـ«طيران» المنتخبين للخارج، رغم أن أغلبية الجماعة صوتت بالإجماع، أثناء إعداد الميزانية، بصفر درهم بخصوص ميزانية التسيير المقترحة للسنة الجارية 2022، منها بند «مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين». جاء ذلك بعد إعلان عمدة طنجة، منير الليموري، أخيرا، السفر لإسبانيا في إطار ما أسماه «ترسيخ العلاقاتِ الثنائية بين الضفتين الإسبانية والمغربية، وتعزيزاً للديبلوماسية الموازية، حيث حل ضيفا على خوسي إجناسيو لاندالوس عمدة مدينة الجزيرة الخضراء».
واستغربت مصادر أن البند المتعلق بالسفريات ضمن ميزانية 2022 لم يتضمن أي مبلغ حول التنقلات الخاصة بالرئيس، ما يستلزم معه الكشف عن ظروف هذه السفريات، والتي ستعيد لا محالة، وفقا للمصادر، فوضى التكليفات والتنقلات التي سبق أن فجرت المجلس السابق عن حزب العدالة والتنمية، واستنزفت إحدى نائبات الرئيس ملايين السنتيمات دون أن يكون لها أي أثر رجعي إيجابي على وقع المجلس، سيما من جانب الاستثمارات.
ونبهت المصادر إلى أن مثل هذه السفريات، رغم وضع ميزانيات مهمة ضمن بنودها خلال النسخ السابقة للمجالس، لم تستفد من ورائها الجماعة أية منافع، مع العلم أنه في عز تفجر الوضع المرتبط ببعض المآثر التاريخية التي تم تفويتها من طرف الأجانب، خصوصا باسبانيا، فإن المجلس السابق لم يقم بأي دور في هذا الإطار رغم كون العمدة السابق قام بعدة سفريات مماثلة للقاء المسؤولين الإسبان، حيث تبقى مثل هذه الخرجات للمنتخبين أشبه بسياحة «مدفوعة الأجر من المال العام».
إلى ذلك، وبالعودة لمشروع الميزانية الخاصة بالسنة الجارية، والتي تمت المصادقة عليها أخيرا، فإن مبدأ تخصص الميزانية ينص على «ضرورة احترام تبويب الميزانية دخلا وصرفا عند الإعداد والاقتراع والمصادقة وخاصة عند التنفيذ، حيث يفرض على المتدخلين الأساسيين، خاصة آمر الصرف، التقيد بطبيعة الاعتمادات المأذون فيها بالميزانية ومبالغها القصوى، بحيث لا يمكن تعدي المبلغ المرصود لكل اعتماد ولا تغيير وجهته إلى نفقة تكون طبيعتها دون تلك التي وقع الإذن فيها صلب نفس الاعتماد»، إذ إن تغيير بنود إلى أخرى يستلزم الإعلان عن دورة استثنائية لهذا الغرض، وهو ما لم يتم طيلة المرحلة الأخيرة، منذ دورة المصادقة على الميزانية الخاصة بجماعة طنجة، برسم 2022، والأولى ضمن تجربة حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود الجماعة.
