طنجة: محمد أبطاش
أثار منتخبون بجماعة طنجة ملف النادي الملكي للغولف، الذي هو في ملكية جماعة طنجة، ويدر على أصحابه النافذين الملايين من الدراهم دون أن تستفيد الجماعة من وراء ذلك ولو من درهم واحد. والغريب، حسب المصادر نفسها، التي أعادت طرح هذا الملف على أغلبية الجماعة دون أن تقوى على مناقشته في دوراتها، أن الجماعة تدفع مستحقات النادي المذكور من الماء والكهرباء والصيانة، ولا تحصل منه على درهم واحد، حيث باتت عاجزة عن استرداده.
وقال المنتخبون، في استفسارات جديدة لفريق الأغلبية، إن عدة أنشطة اقتصادية مدرة للدخل تنظم بالنادي الملكي للغولف وتسيره جمعية منذ سنوات طويلة دون أن تضخ في صندوق جماعة طنجة درهما واحدا، مع العلم أن الغولف يستفيد من عدة خدمات تقدمها الجماعة وتمت، أخيرا، إضافة عدة أنشطة في هذا المرفق من قبيل موقف للسيارات وملعب للتنس، وكذلك كراء مطعم فاخر دون مقرر جماعي يتم من ورائها استخلاص الملايين دون أن تذهب هذه المداخيل إلى خزينة الدولة.
وحسب المصادر، فإن هؤلاء النافذين يدفعون لعدم فتح سمسرة دولية بطلبات للعروض بغرض إعادة المشروع لجماعة طنجة مع اقتراب انصرام السنة المالية الحالية، وبالتالي استفادة الدولة من عائدات هذا النادي، في وقت رافقت تعثرات كبيرة قضية استعادة جماعة طنجة لنادي الغولف الملكي، بفعل تأخر في إطلاق مناقصة لتسييره وتدبيره مقابل أكثر من خمسة ملايين درهم سنويا، مع العلم أن الجماعة سبق أن أعلنت كون هذه المناقصة ستكون دولية، في حين أنها حاليا لا تستفيد من هذا المرفق، في المقابل يستفيد مجانا من الماء والكهرباء والصيانة وغيرها.
ووفقا لبعض المعطيات، فإن جماعة طنجة كانت في حقبة السبعينات اشترت هذا «الغولف» من ورثة السلطان مولاي عبد الحفيظ ولم تقم بتحفيظه سوى في السنوات الأخيرة، بعدما تم تحفيظه والاستيلاء عليه من جهات أخرى في ظروف غامضة، قبل أن تتحرك الجماعة أخيرا، بدعوات محلية وأصوات بداخلها تطلب منها ضرورة استعادة هذا الغولف، لما يمثله من رمزية مهمة للمدينة وماضيها ومستقبلها، بدل تركه في مرمى الجشع الاستثماري.
وقالت بعض المصادر المتتبعة إن الممتلكات الجماعية مثل هذا الغولف، يجب أن يتم التوقف عن بيعها أو تفويتها، حيث تعتبر بمثابة مستقبل البوغاز، وسبق أن تلقت جماعة طنجة، أخيرا، تنبيهات تدعوها إلى وقف عملية بيع ممتلكاتها على اعتبار أن طنجة في طليعة المدن التي كانت تتوفر على أكبر رصيد للوعاء العقاري الخاص بالأراضي المسترجعة وأراضي الجموع، وذلك بحكم طبيعة المنطقة التي عاشت تجربة النظام الدولي.
