أعلنت جماعة طنجة، لأول مرة، عن فتح باب مشاركة السكان المحليين في المساهمة في إعداد برنامج العمل الخاص بالفترة من 2022 إلى 2027، وذلك عن طريق إطلاق استمارة تستطلع آراء وأولويات وحاجيات وملاحظات السكان، في إطار نهج تشاركي تبتغي من خلاله إتاحة الفرصة للجميع للانخراط في تدبير الشأن العام المحلي.
واستحسنت مصادر جماعية الخطوة التي جاءت عقب ضغط من فريق المعارضة ونشطاء محليين لإخراج هذا المشروع من وراء المكاتب ورفع السرية عنه، خصوصا أنه يستهدف عاصمة البوغاز بشكل مباشر من حيث البنيات التحتية وغيرها.
يتزامن هذا وتلقي الجماعة مراسلات من لدن السلطات المختصة بمصالح الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، لإعداد المشروع المذكور بالمجان مقابل سحب 200 مليون سنتيم كانت تستعد لمنحها لمكاتب دراسات أو جامعيين لإعداد هذا البرنامج. وجاء هذا المستجد، كذلك، عقب ضغط من المنتخبين والفرق السياسية المعارضة، ودفع الأمر الجماعة، في وقت سابق، إلى التأكيد على أنه «تقرر إعداد تصور أولي لمحاور برنامج العمل من خلال مقاربة التخطيط الاستراتيجي المجالي، تتماشى والمستجدات القانونية، وخاصة القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مع إدماج السياسات العمومية واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب والالتقائية، والانسجام مع الأهداف ذات الأولية لبرنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية العمالة، أخذا بعين الاعتبار الاحتياجات الأولية لتدبير المخاطر والأزمات».
وأشارت الجماعة إلى أنه عهد إلى الأساتذة الجامعيين بشكل تطوعي، بتنسيق مع أطر وموظفي الجماعة والمقاطعات، صياغة مشروع برنامج عمل تنموي يترجم في شكل أنشطة فعلية يتم إنجازها بشكل ناجع خلال الفترة الانتدابية للمجلس، وتأطير مراحل الإعداد من خلال مقاربة تشاركية تسمح بمشاركة المواطنين والهيئات التشاورية بالانخراط الفعلي في مختلف مراحل برنامج العمل من خلال مساهمتهم في التحليل التشخيصي واقتراح الحلول.
وسبق أن فجر المبلغ المالي السالف ذكره إحدى دورات الجماعة، وهو المبلغ الذي وصفه الأعضاء بالمبالغ فيه، حيث كان المجلس يستعد لتوجيهه إلى مكاتب دراسات بغرض إنجاز برنامج عمل الجماعة. وفي الوقت الذي قالت أغلبية المجلس إن المبلغ سيخصص لعدة قطاعات بغية إعداد دراسات مفصلة لها قبيل إنزالها على أرض الواقع، فإن متطوعين ونشطاء مدنيين سبق أن أعلنوا، على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادهم للقيام بهذه المهمة بصفر درهم مقابل توجيه هذا المبلغ للبنيات التحتية الأساسية وغيرها من الملفات الاجتماعية.
طنجة: محمد أبطاش
