طنجة: محمد أبطاش
تتجه الأنظار في غضون الأيام القليلة المقبلة، للدورة الجماعية لجماعة طنجة، برسم الشهر المقبل، حيث تستعد الجماعة لوضع الخريطة الشاملة لميزانية السنة المقبلة، في وقت تظل ملايين الدراهم غير مستخلصة وهي عبارة عن ضرائب والباقي استخلاصه حسب مصادر جماعية، إذ في الوقت الذي وجهت الجماعة العشرات من الإنذارات لأصحاب الأنشطة المعنية بالرسوم الجماعية، خاصة منها الرسم على شغل الملك الجماعي العام، والرسم على محال بيع المشروبات، إلى جانب الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الايواء السياحي، وكذا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبينة، إلا أن نسبة ضئيلة استجابت لهذه الإنذارات وفق المصادر.
وشددت المصادر نفسها، أن هذه الوضعية، باتت تخنق المجلس، في الوفاء بوعوده من حيث الاستثمارات وتقوية البنيات التحتية، لدرجة غير قادر عن منح المقاطعات منحها بشكل كامل، والتي تتوصل بها بشكل مجزئ في سابقة من نوعها، في حين يتهرب أصحاب بعض الأنشطة، منذ سنوات من أداء ما بحوزتهم للجماعة، ما زاد من تأزم وضعيتها المالية طيلة السنوات الماضية، وهو ما جعل تقارير اللجان الوصية تؤكد أن الباقي استخلاصه كذلك، يعتبر من الملفات التي بات من الضروري العمل على تطويقها كحق جماعي وضريبي للدولة، حيث تعود أسباب هذا الملف، إلى الرسوم الجماعية المدبرة، ثم غياب إحصاء شامل للملزمين وعدم التوفر على قاعدة بيانات محينة ومرقمنة، وعدم تحيين القيمة الإيجارية لأكرية الأملاك الجماعية الخاصة، حيث إن مداخيل الأسواق الجماعية لا ترقى إلى الأهداف المنشودة ولا تغطي المصاريف الاعتيادية لهذه الأسواق والمتمثلة في مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والصيانة، مما يساهم في تدهور مداخيل الجماعة .
وتواجه الجماعة بسبب هذا الملف أزمات مالية متلاحقة، نتيجة غياب توسيع الوعاء الجبائي ونقص المراقبة الفعالة، وغياب تصميم شامل للتهيئة للمدينة، وعدم تفعيل المرسوم الخاص بتسوية الوضعية القانونية للبنايات العقارية وهي كلها عوامل أسهمت في الهدر المالي للجماعة بالإضافة إلى إشكالية الصيانة المستمرة والاعتيادية للمشاريع في إطار برنامج طنجة الكبرى والتي تتطلب إمكانيات مالية هامة .
إلى ذلك، قالت المصادر الجماعية، إن اللجنة المالية، ستوصي من جديد بضرورة تجاوز الوضعية الحالية عبر المرافعة من أجل «الحق» في الحصول على الموارد المالية المستحقة من الضريبة على القيمة المضافة والعمل في إطار شراكة مع المتدخلين المعنيين ولاسيما السلطات الإقليمية وإدارة الضرائب والمؤسسات الأخرى المعنية مع إبراز ليونية في التعامل حسب الحالات والوضعية المالية الحقيقية للملزمين .
