رضخت جماعة طنجة لتعليمات صادرة عن مصالح وزارة الداخلية، بخصوص إحداث
الساحات العمومية بكل أحياء مدينة طنجة، في ظل ندرتها، وذلك عبر اللجوء إلى
نزع ملكية القطع الأرضية غير المبنية، بغرض إحداث هذه الساحات إلى جانب
المساحات الخضراء، بعدما زحف العقار على كل الأحياء وأضحت بدون متنفسات
للسكان، وهو ما يجعل السكان يتوجهون إلى خارج المجال الحضري لاستنشاق
الهواء.
وفي هذا الصدد، صادقت الجماعة، يوم الخميس الماضي، خلال دورتها الاستثنائية
على قرار يهم اقتناء أو نزع ملكية البقع الأرضية، بهدف إحداث ساحات عمومية،
ناهيك عن قرار مماثل متعلق بتخطيط حدود الطرق العامة، لتفادي السطو عليها
من طرف بعض الخواص. وتلقت الجماعة إلى جانب السلطات الإدارية من ملحقات
ومقاطعات، في وقت سابق، تعليمات صارمة بالتعامل بحزم مع عمليات الترامي
المفترضة على بعض المساحات الخضراء، أو اقتطاع أجزاء منها، وضرورة إنجاز
تقارير ميدانية ورفعها إلى السلطات الولائية المختصة، للحزم مع كل
المتلاعبين في مثل هذه المسائل، بعد ورود شكايات حول وجود أشخاص تراموا على
مناطق خضراء لإقامة مشاريع عقارية، ضاربين بذلك كل مجهودات الدولة في الصفر
حول القضاء على تشويه تصاميم التهيئة. إذ إن هؤلاء المتلاعبين غالبا، ما
يقومون بوضع الأتربة والردم فوق هذه المساحات، بعد طمرها ليلا، استعدادا
لتحويلها إلى تجزئات عقارية في غفلة عن السلطات المختصة، وكان آخرها قيام
أحد المقاولين بأحد أحياء المدينة بتسييج مساحة خضراء، بدعوى إبعاد الأطفال
عن منطقة البناء، لكن تحرك السلطات الوصية دفع به إلى إزالة هذا السياج.
وللإشارة، فإنه تم في وقت سابق التأكيد خلال اجتماع لجنة الاستثناءات في
التعمير بولاية جهة طنجة، على ضرورة التعامل بصرامة مع هذا الموضوع، حيث
سبق أن حذر محمد امهيدية، والي الجهة السابق، من المساس بتصميم التهيئة
وتحويل المساحات الخضراء وغيرها إلى تجمعات سكنية. وكان الوالي وقتها يتحدث
بنبرة غاضبة، لكون الداخلية أعلنت الحرب على مثل هذه التلاعبات، حيث توعد
الجميع بالمحاسبة، في حال تم المساس بتصاميم التهيئة، كما تم التحذير أيضا
من التصرف أو تحويل المناطق الخضراء ومناطق التشجير والتجهيزات العمومية
إلى تجزئات سكنية، أو عمارات، ونبه إلى أنه سيسهر على أن يكون تصميم
التهيئة بعيدا عن الشبهات، لتنزيل توصيات وزارة الداخلية بحذافيرها، مشددا
على أنه سيكون حازما مع من يمس تصميم التهيئة وتشويهه.
يشار إلى أنه جرى اكتشاف تجزئة بمقاطعة بني مكادة في وقت سابق، يتم فيها
بيع القطع الأرضية، بدون أن تتوفر هذه التجزئة على رخصة، وبدون لوحة تبين
المشروع، وقالت بعض المصادر إن الإشكال هو كون المنطقة في تصميم التهيئة
الأخير هي منطقة تشجير، حيث يرجح أن مالكها الجديد أعطى وعدا بتغيير
تنطيقها إلى تجزئة، وهو ما جعله يستعجل بيعها في ظروف غامضة.
