طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن جماعة طنجة، ضمن مشروع ميزانيتها للسنة المقبلة، خصصت دعما يقدر بـ18 مليون درهم، خاص بالجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وذلك على غرار السنة الماضية، في وقت توصلت الجماعة بمذكرة من لدن مصالح وزارة الداخلية تدعوها إلى ضرورة سن شروط جديدة للاستفادة من هذا الدعم العمومي، حتى يتسنى قطع الطريق أمام التلاعب بالمال العام وتوجيهه لجمعيات يؤسسها المنتخبون وذووهم، بحيث تمت مطالبة الجمعيات من جديد بوضع تقاريرها المالية للسنوات المنصرمة أمام المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، كشرط لقبول ملفاتها للاستفادة من الدعم العمومي.
ومن شأن هذا الشرط، حسب بعض المصادر، أن تبادر جمعيات ونواد رياضية للانسحاب من المطالبة بالدعم العمومي، خاصة في ظل تداول وجود جمعيات تتحرك فقط حين تفتح المؤسسات العمومية الباب للدعم.
ومن أبرز الشروط الجديدة كذلك ضرورة الكشف عن هوية جميع أعضاء الجمعية وأطرها، لقطع الطريق أمام ما وصفته المصادر بـ”جمعيات العائلات والمنتخبين”، كذلك ضرورة وجود تقارير محاسباتية من لدن محاسب معتمد، خاصة وأن الجمعيات كانت إلى وقت سابق، يتم إغراقها بعائلات المنتخبين وهو ما يسهل مأمورية حصولهم على المنح.
وتضمنت المذكرة كذلك سن شروط جديدة حول ضرورة الكشف عن تقارير دورية وأنشطة متواصلة، فضلا عن تقارير من حيث مالية الجمعية وعرضها للافتحاص الشامل عبر مكتب محساباتي معتمد، قبل وضعه أمام المجلس الجهوي للحسابات.
وللإشارة، فقد كان حزب العدالة والتنمية في النسخة السابقة، قد قام بضخ مبالغ مالية عبارة عن منح للجمعيات وصل مجموعها، لما يقارب 53 مليون درهم قبل انتهاء فترته الانتخابية، وتعالت أصوات المنتخبين وقتها على أن هذه الأموال مبالغ فيها بشكل كبير، ففي الوقت الذي كان من الأجدر جعل المنح وهذا الدعم في حدودها المعقولة، إلا أن هذا النفخ فيها، من دواعيه “الاستثمار الانتخابي”، سيما وأن الحزب كان يراهن حينها على “أخطبوط جمعوي” يتوفر عليه.
وللإشارة فقد سبق أن وضعت وزارة الداخلية، هذا الدعم، تحت المجهر، حيث سبق أن قامت بافتحاص شامل لملفات الدعم العمومي الموجه للجمعيات المدنية على مستوى مدينة طنجة، خصوصا التي تستفيد من الدعم انطلاقا من جماعة طنجة وبقية المقاطعات، إذ كان هذا الافتحاص يروم وضع حد للخريطة الخفية لبعض الأحزاب المحلية.
