طنجة: محمد أبطاش
كشفت بعض المعطيات أن جماعة طنجة رصدت نحو 180 مليون سنتيم، ضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة في البند المتعلق بما تسميه «مصاريف الأعياد الوطنية والاحتفالات الرسمية»، وفي مضمونها فإن شراء عتاد صغير للتزيين خصصت له ميزانية مقدرة بـ70 مليون سنتيم، وارتفعت مقارنة مع السنة الماضية بنسبة 20 مليون سنتيم، وبخصوص شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز فخصصت له 10 ملايين سنتيم، في حين خصصت لكل من مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ومصاريف التنشيط الثقافي الفني 100 مليون سنتيم، بمعدل 50 مليونا لكل بند من هذه البنود الأخيرة.
وقالت بعض المصادر المطلعة إن هذا النوع من الإنفاق قد يبدو للوهلة الأولى جزءا من تحسين الخدمات، إلا أنه أثار موجة من الجدل بالجماعة حول جدواه وأولويته، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات التي تعاني منها مدينة طنجة، وكذا ضعف البنيات التحتية في غالبية الأحياء التي تقع في نفوذها الترابي. وأوردت المصادر نفسها أن تخصيص هذا المبلغ الكبير لأغراض التزيين والتحف وخدمات الإطعام، يطرح الأولويات الحقيقية للجماعة، وأنه غير مبرر ولا يتماشى مع احتياجات المواطنين الملحة، ناهيك عن تزامنه مع مذكرة لوزارة الداخلية نبهت إلى ضرورة ترشيد النفقات، وتقليص الميزانيات الموجهة لمثل هذه البنود.
هذا، وفي الوقت الذي تعرف مثل هذه البنود زيادات ملحوظة، فإن تقريرا أعدته لجنة الميزانية والمالية بداخل الجماعة لم يتطرق إليها، في وقت أشار إلى أن طموح مشروع الميزانية للسنة المقبلة، اصطدم بإكراهات من حيث تحمل نفقات كبيرة ذات صبغة إجبارية، من أجل ضمان السير العادي للخدمات التي تقدمها الجماعة إلى المواطنين، كما أكدت اللجنة أن هذه النفقات دفعت بالجماعة إلى الرفع من الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين بحوالي 10 ملايين درهم، لتغطية الزيادة التي عرفتها أجور الموظفين، ثم الرفع من الاعتمادات المخصصة لمستحقات استهلاك الماء والكهرباء بـ10 ملايين درهم، خاصة بتغطية الفاتورة السنوية الحقيقية للاستهلاك، كما تم تسجيل الرفع من الاعتمادات المخصصة لدفعات الجماعة تجاه مؤسسة التعاون البوغاز بـ28 مليون درهم، بغرض تغطية الدين المتبقي للجماعة لصالح هذه المؤسسة، والذي يهم تدبير المطرح العمومي وطمر النفايات المنزلية والمشابهة، وإلى جانب ذلك فإن الجماعة كذلك رفعت من قيمة الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة والتي تبلغ 50 مليون درهم، لتصفية جزء من هذه الأحكام التي تشكل عبئا وصف بالثقيل على كاهل ميزانية الجماعة.
