محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن جماعة طنجة التي يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة، باتت تتجه نحو المديونية والقروض، وذلك قصد استكمال بعض الأوراش والمشاريع المتبقية، خصوصا وأن الجماعة باتت مثقلة بالديون التي خلفها حزب العدالة والتنمية. وأوضحت المصادر أن الجماعة ستدق أبواب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، سيما بعد زيارة مسؤولين عن هذا البنك إلى جماعة طنجة، بحر الأسبوع الجاري.
ومن المشاريع التي يرتقب أن تقترض الجماعة بشأنها ما يتعلق بإنجاز المشروع المرجعي «الحي البيئي لمرشان»، في إطار اتفاقية خاصة بين مجموعة من المتدخلين التي تهدف إلى وضع آليات جديدة مبتكرة للتدخل تمكن من تطوير مدن بيئية مستدامة، ثم مشروع إغلاق المطرح العمومي بالمدينة، الذي أنجز ضمن المشاريع المهيكلة المدرجة في إطار برنامج طنجة الكبرى، والذي ساهم فيه عدد من الشركاء والمتدخلين، إلى جانب مشروع إنجاز وإعداد مخطط التنقلات الحضرية المستدام على مستوى التجمع الحضري لمدينة طنجة الذي عهد إعداده إلى مكتب دراسات متخصص، والذي تصبو الجماعة إلى الحصول على دعم البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالمغرب من الناحية المادية واللوجيستيكية، لإخراجه إلى أرض الواقع. فضلا عن مشروع النجاعة الطاقية الذي ستنجزه الجماعة في إطار التدبير المفوض لمرفق الإنارة العامة، بشراكة مع مجموعة من المتدخلين والشركاء.
وفي السياق نفسه، أعلن البنك الأوروبي أنه يقدم قروضا بخصوص برامج في مجال الاستدامة الحضرية «المدن الخضراء» الذي يوفر دعما لمساعدة المدن على معالجة مشاكلها البيئية وتحسين جودة الحياة لفائدة سكانها، من أجل تحسين بيئتها المحلية حتى تتماشى مع التحديات البيئية الموجودة، مبديا استعداده للعمل سويا مع الجماعة لدعم المشاريع التي تدخل في إطار اختصاصات البنك.
من جهتها، عبرت الجماعة من جانبها عن استعدادها لما أسمته بالتعاون «المثمر» مع هذه المؤسسة الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أن الجماعة لديها أولويات سيتم تحديدها في برنامج عملها عما قريب. وهي الرسالة التي فهم من فحواها، حسب مصادر متتبعة، أن الأخيرة تتجه إلى المديونية.
وتتخوف مصادر متتبعة للوضع الجماعي، من ارتماء القائمين على جماعة طنجة في أحضان المديونية والبنوك الخارجية، مما سيكرر تجربة حزب العدالة والتنمية، عبر تفويت مرافقها، ووضع البعض منها في المزاد العلني، وهي الانتكاسة التي هزت أركان الجماعة في وقت سابق، مما فرض عليها اللجوء إلى المديونية، خصوصا من جانب مصالح وزارة الداخلية، وهي الديون التي ما زالت تلاحقها لحدود اللحظة.
