شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسيةمجتمعوطنية

جماعة طنجة تتجه لتفويت المجزرة الجماعية

بغرض تفويض تدبيرها إلى شركة التنمية المحلية

طنجة: محمد أبطاش 

 

أوردت مصادر جماعية أن المجلس الجماعي لطنجة أضحى يتجه نحو تفويت المجزرة الجماعية الجديدة، في إطار التفويض، بعد أن أعلن في بداية الأسبوع الجاري، عن إطلاق طلب عروض لاختيار شركة للتفويض بغرض تدبير هذا المشروع، حيث حدد نهاية شهر أبريل المقبل موعدا لفتح الأظرفة، وهو التاريخ الذي قالت المصادر المتتبعة بشأنه إنه سيزيد من تعميق أزمة المساطر، وبالتالي فإن التدبير يتضح كونه سيتأخر بشكل كبير.

وعبرت المصادر عن قلقها إزاء استمرار الجماعة في تفويت مرافقها، لفائدة شركات التنمية المحلية، إذ في الوقت الذي نبهت تقارير رسمية إلى كون هذا التدبير يتسم بصعوبات، نظرا لكونه يتقاطع مع مسؤوليات الجماعات المنتخبة، فإن الجماعة باتت تفكر في تفويت عدد من المشاريع، حتى يتسنى تفادي المسؤولية، لوجود أكثر من متدخل سيتحمل المسؤولية أمام المجلس الأعلى للحسابات واللجان المختصة، مع العلم أن هناك عدة حلول لتدبير مثل هذه المشاريع الجماعية عبر لجان خاصة تسند إليها المسؤولية دون متدخلين، وتكون الصرامة عنوان عملية التسيير، تشير بعض المصادر المطلعة.

وفي الوقت الذي كلفت ميزانية هذا المشروع من حيث التأخير مبالغ مالية طائلة، حيث سجل تأخر كبير في افتتاحه لغاية أواخر السنة المنصرمة، خلال ترؤس حزب الأصالة والمعاصرة للمجلس، ووعد سلفه العدالة والتنمية منذ فبراير من السنة نفسها، بافتتاح المشروع، لكن سرعان ما تراجع في ظروف غامضة.

ويأتي هذا التحرك في إيجاد صيغة جديدة لتدبير هذا المرفق، في ظل دعوات بضرورة إصدار قرار يقضي بتنظيم هذا المرفق الحيوي عبر شركة للتنمية المحلية، بالرغم من المؤاخذات التي يعرفها هذا الملف.

وللإشارة، فإن ديون المجزرة  الجماعية السابقة تجاوزت 40 مليون سنتيم، ليتم بناء مرفق جديد بغرض تنظيمها وانتشالها من الفوضى التي تعيش على وقعها، والذي كلف نحو 14 مليار سنتيم. أما بخصوص مآل العقار الذي توجد به المجزرة القديمة، فقد سبق أن قالت الجماعة إنه لا يمكن التصرف فيه، لكونها عملت على رهنه، من أجل الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، للمساهمة في مشاريع طنجة الكبرى. ولهذا عجزت الجماعة تماما عن وضع حد للوضع المأساوي للمجزرة القديمة، بسبب الديون المذكورة آنفا، في وقت رفضت كل المقاولات التي تشرف على البناء والإصلاح، الاشتغال مع جماعة طنجة، بسبب عدم دفعها مستحقات عدد من الدائنين والشركات، التي وجدت نفسها غير قادرة على الاستمرار، بسبب الأزمة التي تتذرع بها الجماعة وقتها. 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى