طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية، أنه مع اقتراب مناقشة ميزانية جماعة طنجة، برسم السنة الجارية فضلا عن ميزانية السنة المقبلة، فإن كل المؤشرات الواردة على المجلس، أثبتت وجود عجز غير مسبوق، خاصة بعد توقف إصدار الرخص التي كانت المقاطعات تنتعش منها. وأوردت المصادر، أنه يرتقب أن تتجه الجماعة خلال دورتها لمناقشة الميزانية بحر الأسبوع الجاري، إلى مايشبه قراءة اللطيف على غرار تجربة حزب العدالة والتنمية سابقا. وحسب المصادر، فإنه عكس المتوقع، فإن المقاطعات لم تضخ في حساب الجماعة من حيث المداخيل سوى مبالغ ضئيلة مقارنة بالمنح التي تتوصل بها، وهو ما سيعمق من جديد أزمة السيولة وسيرورتها بين المقاطعات والمجلس، وأضافت المصادر، أن هذه المقاطعات تبرر ضعف المداخيل بما وصفته توقف إصدار الرخص التي كانت بمثابة المنقذ لمالية هذه المجالس أمام العجز المتفاقم.
وينتظر أن تعرف بعض البنود زيادة وأخرى إحجاما بسبب ضعف المردودية، وعلى رأسها قطاع الإنارة العمومية الذي خصصت له ضمن مشروع السنة الجارية، ميزانية مقدرة بـ 45 مليون درهم، بزيادة وصلت لنحو 32 في المائة، بفارق عن السنة المنصرمة قدر في 11 مليون درهم.
وحسب المصادر، فإن الكل متوجه خلال الدورة المقبلة لمناقشة ملف النظافة، بعدما أصبحت مردودية شركات تدبير القطاع، ضعيفة، وأضحى أمام مرمى احتجاجات المنتخبين في كل المقاطعات، خاصة وأن مصاريف التدبير المفوض لقطاع النظافة، حددت في 304 ملايين درهم ضمن مشروع السنة الجارية، وهو البند الذي لم يعرف زيادة، حيث سجل خفض المبلغ بنسبة ناقص سبعة في المائة، بسبب التنبيهات التي تلقتها شركة النظافة مؤخرا، وبلغ مجموع هذا البند المرتبط بالشؤون التقنية نحو 608 ملايين درهم. للإشارة، فإن نفقات الموظفين من تأمينات وتعويضات وأجور، تثقل كاهل المجلس بنحو 144 مليون درهم سنويا، وهو الرقم الذي لطالما قال المجلس بخصوصه، إنه يتحرك سنويا لتأمين قوت الموظفين لا غير، وأنه غير قادر على توفير مبالغ مالية للاستثمارات وغيرها.
وكانت بعض المصادر قد انتقدت كذلك النفخ في المبالغ المرصودة للتنشيط الثقافي وتنظيم الندوات التي وصلت لحدود 170 مليون بزيادة حددت في 240 في المائة، وبفارق مالي عن السنة الفارطة ب120 مليون درهم، وعزت الجماعة الأمر لعودة الأنشطة الثقافية والندوات وغيرها، بفعل إزالة قيود الجائحة، إلا أن المبلغ لطالما كان موضوع احتجاج من طرف الفرق السياسية بالمجلس.
