طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر “الأخبار” أن جماعة طنجة تجاهلت من جديد في البرنامج السنوي لهذا الموسم، استرداد العشرات من المحلات التجارية التي باتت في أيدي لوبيات للتجار على مستوى السوق المركزي كسبارطا. وأوردت المصادر أن عددا من المنتخبين عبروا عن غضبهم إزاء تجاهل الجماعة لهذا الملف من جديد ضمن برنامجها لسنة 2025، خاصة وأن مطالب تلقتها الجماعة مرارا بخصوص استرداد محلات تجارية للدولة في اسم جماعة طنجة، بالسوق المركزي لكسبارطا، خاصة بعد إطلاق مشروع إعادة تأهيل السوق، إذ أن المجلس الجماعي فشل لحدود اللحظة في إخضاع المئات من التجار للقوانين الجاري بها العمل، والمتمثلة في استرداد محلات جماعية في الأصل، قيمة البعض منها قرابة نصف مليار سنتيم، نظرا لموقعها الاستراتيجي داخل السوق، في حين تواصل لوبيات عرقلة التسوية.
وأشارت المصادر إلى أن العشرات من المحلات التجارية الجماعية، باتت في قبضة ما وصفته ب”لوبيات” التجار، تحتمي وراء إطارات تدعي أنها تدافع عن التجار، فيما هي تدافع عن مصالحها بالأساس، حيث بلغ عدد الرابطات المشكلة داخل السوق أخيرا، نحو ثلاثين رابطة، كل منها تدفع لعدم إعادة الهيكلة والتي ستأتي بشروط جديدة، منها ضرورة إخضاع المحلات لتقييم ضريبي خالص.
وكشفت المصادر ذاتها أن الوضع القائم بالسوق المركزي لـ “كسبارطا”، بات تحت أنظار الدولة، نظرا لوجود أصول تجارية تابعة في الأصل للدولة عبر الجماعة، وبالتالي فإن غالبية المحلات باتت فيها عمليات التنازل عن الملكية، وهو ما يعارض القوانين الجاري بها العمل، نظرا لأن الأصل في هذا الأمر، هو التنازل عن زينة المحل، وبالتالي إبقاء الملكية للدولة، غير أن العكس هو ما يجري بهذا السوق تشير المصادر، وبالتالي أضحى من اللازم إعادة هيكلة السوق من ناحية جوهره، وإنهاء الوضع العشوائي القائم، والذي يتسبب مرارا في تهديد الأمن العام بالسوق .
للإشارة، فقد كانت بعض المصادر، قد كشفت أن هذا الملف، الذي بات يصنف ضمن المسكوت عنه، أصبح من الضروري على المصالح الولائية الجديدة، النبش فيه، لاسترداد حق الدولة عبر الجماعة في هذا الإطار، مع العلم أن هذا الملف يندرج ضمن الباقي استخلاصه والذي تجاوز ملياري درهم بجماعة طنجة، وغير قادرة عن استرداد مستحقاتها المالية والضريبية، سيما وأن هذا جاء باعتراف تقرير رسمي صادر عن مصالح المالية والميزانية بجماعة طنجة أخيرا.
