طانطان: محمد سليماني
تراجع المجلس الجماعي لطانطان، بشكل مفاجئ وغير متوقع، عن دعم اتفاقية لتحسين العرض الصحي بالمدينة، في ظرف 13 يوما فقط من المصادقة عليها في الدورة العادية المنعقدة، يوم سادس ماي الجاري.
وصادق المجلس الجماعي لطانطان خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة، أول أمس الخميس، على المساهمة بمبلغ 15 مليون سنتيم، في إطار اتفاقية شراكة من أجل تقديم الخدمات الصحية إلى المواطنين، ودعم العرض الصحي بالمؤسسات الصحية بالإقليم، بعدما كان المجلس نفسه قد صادق على الاتفاقية ذاتها خلال الدورة العادية السابقة، عبر المساهمة بمبلغ 20 مليون سنتيم.
واستنادا إلى المصادر، فقد تفاجأ عدد من أعضاء المجلس الجماعي، بمن فيهم بعض نواب الرئيس من إعادة التصويت على الاتفاقية، وتخفيض المبلغ بـ50 ألف درهم. وقد طال النقاش حول هذه النقطة، إلى درجة التشنج بين الرئيس وبعض النواب، ذلك أن رئيس المجلس تمسك بتخفيض المبلغ المساهم به، بمبرر أن الجماعة تعرف عجزا ماليا، غير أن بعض النواب والمستشارين اعترضوا على هذا الأمر، لكن صادق المجلس في النهاية على مبلغ 15 مليون سنتيم.
إلى ذلك، فقد عادت إلى الواجهة من جديد مسألة احترام مقررات المجلس، خصوصا تلك المصادق عليها في دورات تداولية، حيث إن مجلس جماعة طانطان أعاد النظر في عدة مقررات سبق وأن اتخذها المجلس نفسه وصادق عليها. كما أن بعض المقررات سبق وأن اتخذها، لكن اعترتها عيوب مسطرية وقانونية، فقامت سلطات المراقبة بالاعتراض عليها وإعادتها إلى المجلس، لإعادة دراستها والتداول فيها.
وعلمت «الأخبار» أن الاتفاقية المتعلقة بتحسين العرض الصحي بالإقليم، عبر التعاقد مع بعض الأطباء العامين، قد تم فيها أيضا تقليص عدد الأطباء من 7 أطباء إلى 4 أطباء فقط، لتأمين العمل بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان.
وكانت أربعة مجالس منتخبة بإقليم طانطان، قد صادقت سابقا في مجالسها التداولية على اتفاقية لدعم القطاع الصحي بالمدينة. واستنادا إلى المعلومات، فإنه تم تخصيص اعتماد مالي مجموعه 70 مليون سنتيم لتنزيل هذه الاتفاقية. وبحسب المعطيات، فقد صادق المجلس الإقليمي لطانطان على الاتفاقية المذكورة، بحيث خصص اعتمادا ماليا قدره 30 مليون سنتيم للمساهمة في هذه الاتفاقية، وصادق بدوره المجلس الجماعي لطانطان عليها، مخصصا دعما ماليا قدره 15 مليون سنتيم لمدة سنة. كما يساهم في الاتفاقية ذاتها كل من المجلس الجماعي للوطية، عبر المساهمة باعتماد مالي قدره 20 مليون سنتيم، فيما ستساهم جماعة بن خليل القروية بمبلغ 5 ملايين سنتيم فقط.
وبحسب الاتفاقية، فإن هذه المجالس المنتخبة الأربعة ستقوم بتحويل هذه الاعتمادات المالية إلى حساب الجمعية الاجتماعية لدعم مرضى القصور الكلوي، بحيث إنها ستتكلف بالتعاقد مع الأطباء الأربعة. وتشير الاتفاقية إلى أن كل طبيب سيتقاضى مبلغا ماليا قدره 13 ألف درهم شهريا، فيما سيخصص المبلغ المتبقي من مجموع الاعتماد المالي وهو 76 ألف درهم لبعض التعويضات الأخرى لهؤلاء الأطباء.
