طانطان: محمد سليماني
أسرت مصادر مطلعة بجماعة طانطان، أن مكتب المجلس المسير قد وقع في خطأ كبير بعد فتح البحث العلني لمشروع تصميم التهيئة، قبل توصله بالمشروع النهائي.
واستنادا إلى المصادر، فإن هذا الخطأ جعل المجلس الجماعي في ورطة كبيرة، حيث إنه لا يمكن حسب القانون المنظم للتعمير توقيف مسار مشروع تصميم التهيئة بعد فتح البحث العلني أمام المواطنين للإدلاء بملاحظاتهم وتعرضاتهم، سواء صادق المجلس الجماعي في دورة تداولية على تصميم التهيئة أو لم يصادق عليه.
وما زاد من توريط المجلس الجماعي لطانطان، هو أن الصورة الطبوغرافية الجوية المرافقة لمشروع تصميم التهيئة، والمعروضة للعموم ببهو مقر الجماعة، هي صورة قديمة تعود إلى سنة 2014، ذلك أنها لا تتضمن كثيرا من المعطيات الموجودة اليوم على الأرض، ولم يتم اكتشاف قِدَم الصورة الطبوغرافية الجوية، إلا بعد انتهاء فترة البحث العلني، التي أعلن رئيس الجماعة عن فتحه يوم 28 فبراير الماضي إلى غاية 28 مارس. وقد قام مكتب الدراسات باعتماد صورة جوية قديمة، لكون الصورة الحديثة تتطلب مبلغا ماليا يصل إلى 200 ألف درهم.
وبحسب المعطيات، فخلال دورة المجلس السابقة، قرر أعضاء المجلس رفض مشروع تصميم التهيئة المسلم للجماعة، لأنه لا يتضمن كثيرا من المعطيات على الأرض، كما أن الصورة الطبوغرافية الجوية غير محينة، وبأنها حرمت كثيرا من المواطنين من الادلاء بتعرضاتهم وملاحظاتهم، لكن عامل الإقليم بالنيابة، اعترض على المقرر المتخذ، وأعاده إلى المجلس الجماعي من أجل من أجل إعادة التداول بشأنه بين الأعضاء، ورفع المقترحات بخصوصه إلى السلطات الإقليمية في دورة للمجلس، ليتم من جديد برمجته في دورة استثنائية يوم 19 ماي المنصرم. وقد توافق أعضاء المجلس، بعد اكتشاف وقوعهم في ورطة، على المصادقة على مشروع تصميم التهيئة المسلم للجماعة من قبل مكتب الدراسات، مع تضمين المقرر المتخذ ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس الجماعي والسكان والفاعلين المحليين، وذلك كمخرج من شأنه تمكين الجماعة من الحضور في اجتماعات اللجنة المركزية لمناقشة الملاحظات المدلى بها قبل المصادقة النهائية.
وبحسب المعلومات، فإن الجماعة الترابية لطانطان، بإعلانها فتح البحث العلني، تكون ضمنيا قد وافقت على المشروع في شكله العام، حيث بعد انتهاء فترة البحث العلني المحددة في شهر واحد، تعمل الجماعة على تجميع الملاحظات المعبر عنها لدراستها قبل عرضها على الإدارة، إلى أن يصل المشروع مرحلة المصادقة من قبل رئيس الحكومة بموجب مرسوم يرفعه الوزير المكلف بالتعمير.
وكانت اللجنة التقنية الخاصة بمشروع تصميم التهيئة قد انعقدت شهر يناير من السنة الماضية، وقدم خلالها مكتب الدراسات الحائز على صفقة المشروع، ومعه الوكالة الحضرية وعدا أمام بقية المتدخلين، بالإسراع بإخراج مشروع التصميم إلى الوجود، بعد إدخال الملاحظات والتعديلات الجديدة التي أبدتها اللجنة التقنية، في أفق إدماجها في الصيغة التي ستحال على المصادقة وتوضع رهن إشارة البحث العلني، اعتبارا لأهمية تصميم التهيئة كوثيقة تعميرية مهمة لضبط استعمالات المجال، وإنهاء فوضى التعمير والبناء العشوائي المنتشر بكثرة وعلى أوسع نطاق بمدينة طانطان بسبب غياب تصميم للتهيئة يمكن الاستناد عليه كوثيقة تعميرية ذات طابع قانوني تلزم الأغيار والإدارة على حد سواء، لكونها تحدد قواعد استعمال الأرض داخل المجال الترابي الذي تغطيه، كما تترجم توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية.
