طانطان: محمد سليماني
توصل أربعة شبان باستدعاءات للمثول أمام القضاء لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، خلال الجلسة المقرر عقدها يوم ثاني ماي المقبل، وذلك بعد شكاية قدمتها ضدهم الجماعة الترابية لطانطان، بتهمة «إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، طبقا للفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي».
واستنادا إلى المعطيات، فقد سبق أن تم استدعاء الشبان الأربعة المعروفين بنشاطهم المدني وانتقاداتهم لمجموعة من القرارات التي سبق أن اتخذها رئيس الجماعة، من قبل الضابطة القضائية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم في محاضر قانونية قبل إحالتها على النيابة العامة.
وتعود حيثيات وضع الشكاية ضد هؤلاء الشبان الأربعة إلى نهاية السنة الماضية، عندما رفع هؤلاء رفقة آخرين لافتة تزامنا مع دورة أكتوبر للمجلس الجماعي، يعبرون فيها عن احتجاجهم على تدبير رئيس الجماعة لعدد من الملفات، وعلى رأسها قضية المتلاشيات.
وكان ملف المتلاشيات أثار جدلا كبيرا بمدينة طانطان، ذلك أنه تم، يوم 27 شتنبر من السنة الماضية، ضبط شاحنة من الحجم الكبير على الساعة الثانية عشرة زوالا بشارع بن خليل بطانطان، محملة بمتلاشيات سياج حديدي (گرياج حديد) في ملكية جماعة طانطان، ما أثار شكوكا حول وجهة هذه الشاحنة، ليتم نشر صور الشاحنة بمواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تدخل السلطة المحلية في شخص قائد المقاطعة الأولى، الذي طالب صاحب الشاحنة بمده بالوثائق ومصدر هاته المتلاشيات، ليمده مشتري المتلاشيات بإشهاد للبيع موقع من طرف رئيس جمعية مسجد الغفران بحي النهضة، ليقوم القائد بأمر صاحب الشاحنة بالتوقف وانتظار صدور تعليمات رؤسائه.
وحسب المعطيات، فإنه، بعد تداول الواقعة بوسائل التواصل الاجتماعي، حل بعين المكان عشرات النشطاء الحقوقيين والمواطنين، الذين طالبوا بكشف حقيقة حمولة الشاحنة «المشبوهة»، ومصدر حمولتها والطريقة التي تم بها تفويت السياج الحديدي للجمعية من طرف رئيس المجلس الجماعي. وبعد تدخل السلطة، في شخص نائب الباشا، وقائد المقاطعة الأولى ورئيس المنطقة الأمنية بطانطان، تم قطر الشاحنة إلى المستودع الجماعي على الساعة الواحدة من صباح يوم 28 شتنبر الماضي. وكشف إشهاد موقع من قبل رئيس جمعية مسجد الغفران «تسلمه من جماعة طانطان سياجا حديديا طوله 120 مترا بناء على طلب في الموضوع، وذلك قصد تسييج محيط المسجد، غير أنه تبين أن هذا السياج متهالك وغير صالح، فقامت الجمعية ببيعه».
وتوصلت النيابة العامة، حينها، بشكاية في الموضوع من أجل فتح تحقيق في مآل السياج الحديدي وطريقة تفويته، خصوصا وأن تفويت السياج الحديدي تم بطريقة «غامضة» ودون اللجوء إلى المساطر المعمول بها داخل المجالس الجماعية، فيما توصل كل من وزير الداخلية وعامل إقليم طانطان بالنيابة بشكاية مماثلة موقعة من عدد من الجمعيات المدنية والجمعوية، تطالبهما بفتح تحقيق معمق حول السياح الحديدي وتطبيق القانون ضد كل من تسبب في إلحاق الضرر بممتلكات الجماعة، جراء عدم سلك المساطر القانونية المؤطرة لأي تصرف قانوني لممتلكات الجماعة، خصوصا وأن المشرع أعطى هذا الاختصاص للمجلس الجماعي لتدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي، كما أن هذا الفعل يشكل، أيضا، إهدارا للمال العام، طبقا للمادة 461 من القانون الجنائي الخاص بقواعد الحكامة الجيدة، وألحق ضررا بالجماعة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 54 من مدونة المحاكم المالية، الأمر الذي يعتبر مسوغا لتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
