الأخبار
كشفت العديد من المراسلات الواردة على كتابة ضبط الجماعة الترابية لسيدي قاسم، التي يرأس مجلسها الجماعي عبد الإله أوعيسى، من طرف السلطات الإقليمية والمحلية، والتي كان آخرها مراسلة تحت 4127 صادرة عن قسم الجماعات الترابية بالعمالة، عن تراكم العديد من الأحكام القضائية النهائية، التي ظل أصحابها ينتظرون تنفيذها، في غياب أي إجراء من المجلس الجماعي، يفيد بعزم الجماعة على تسوية مثل هاته النزاعات، إذ لم يتم رصد الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ضمن مشروع ميزانية سنة 2024، في غياب أي تدخل من طرف سلطات الرقابة، التي كان يجب عليها استفسار رئيس الجماعة حول أسباب امتناعه عن تنفيذ الأحكام تحت طائلة تفعيل مسطرة العزل.
وباتت السلطات الإقليمية مطالبة بتبرير خلفيات تعطيل ما أوردته دورية لوزير الداخلية عدد D1747 بتاريخ 22 دجنبر 2021، حول تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية، التي نبهت لضرورة إدراج الأحكام القضائية النهائية ضمن النفقات الإجبارية التي يجب أن تسجل في ميزانية الجماعة الترابية المعنية لزوما، وإن اقتضى الحال، حذف نفقة غير إجبارية، بحيث إن التأشير على ميزانية الجماعة الترابية من طرف سلطات المراقبة الإدارية، يبقى رهينا بالتأكد من تسجيل مبالغ هذه الأحكام ضمن النفقات الإجبارية لهذه الأخيرة.
وأشارت مصادر “الأخبار”، إلى أن شكوكا كبيرة تحوم حول عدم إدراج اعتمادات مالية لفائدة تنفيذ أحكام قضائية ضمن ميزانيات المجلس الجماعي لسيدي قاسم، حيث يظل جواب الجماعة بخصوص مراسلات المتقاضين، هو عدم توفر الاعتماد المالي، في حين كان الأولى على السلطات الإقليمية، عدم التأشير على مشاريع الميزانيات، إلا بعد التأكد من تضمينها اعتمادات مالية خاصة لتنفيذ أحكام قضائية ضد الجماعة، والتي تعتبر نفقات إجبارية، كما نصت على ذلك دورية وزير الداخلية عدد D1747 بتاريخ 22 دجنبر 2021، والتي نبهت إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات، يؤدي إلى تزايد اللجوء إلى مساطر التنفيذ الجبري التي يباشرها المحكوم له في مواجهة الجماعات الترابية، وخاصة الحجز على أموال و ممتلكات هاته الأخيرة، واستصدار أحكام بغرامات تهديدية، وهو ما يؤدي من جهة، إلى عرقلة عمل الجماعات الترابية، ومن جهة أخرى، إلى زيادة العبء المالي لهذه الأحكام .
ويكتفي عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، إزاء مطالب المتقاضين بتنفيذ أحكام قضائية نهائية ضد جماعة سيدي قاسم، بإجراء إداري روتيني يقتصر على مطالبة رئيس الجماعة بموافاته بتقرير مفصل بخصوص الملفات المعنية، على الرغم من توصل السلطات الإقليمية بالعديد من المراسلات من طرف وزارة الداخلية، مثلما هو الشأن على سبيل المثال، بشأن مراسلة صادرة عن وزير الداخلية تحت رقم D 3192 بتاريخ 3 أكتوبر 2023، تتعلق بتنفيذ حكم قضائي لصالح أحد المتقاضين، والتي تفاعل معها عامل الإقليم بتوجيه تلك المراسلة لرئيس الجماعة تحمل عدد 4127، بتاريخ 13 أكتوبر 2023، يطلب من خلالها عامل الإقليم، من رئيس الجماعة الترابية، بتقرير حول مآل تنفيذ حكم قضائي نهائي، وهو نفس الأمر الذي تم التعامل به مع عدد من منطوق الأحكام القضائية النهائية، برسم سنة 2022، والتي بلغ مجموعها 7159096.00 درهم، والتي همت القرارات عدد (1028، 994،7030،1866)، دون الحديث عن بقية الأحكام القضائية والغرامات التهديدية الصادرة بشأنها.
