كشفت مصادر مطلعة أن الجماعة الترابية بسيدي سليمان، التي يتحمل مسؤولية تدبير شؤونها عبد الإله مصمودي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، باتت مهددة بفقدان أبرز مواردها المالية المتمثلة أساسا في مداخيل استغلال السوق الأسبوعي، الموجود على مستوى الطريق الوطنية رقم 04، بعدما ظلت صفقة كرائه متعثرة لأزيد من سنة، دون أن يتمكن المجلس الجماعي من الإعلان عن صفقة كراء المرفق الجماعي المذكور، بسبب وجود قرار في الموضوع صادر عن السلطات الإقليمية، يقضي بضرورة تسوية الوضعية العقارية لأي صفقة، قبل الإعلان عنها ضمن بوابة الصفقات العمومية.
وأوضحت مصادر «الأخبار» أن العقار الذي ظلت تستغله الجماعة الترابية لسيدي سليمان منذ عشرات السنين، في كراء السوق الأسبوعي، الذي ظل يشكل موردا رئيسيا بالنسبة إلى مداخيل الجماعة، ما زال في ملكية مديرية أملاك الدولة والتي طالب مسؤولوها، في أكثر من لقاء جمعهم مع بعض ممثلي المجلس الجماعي السابق، بضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقار، حيث أكدت المصادر نفسها أن المساحة الشاسعة للوعاء العقاري المذكور، وموقعه الاستراتيجي، في ظل ترقب تنزيل صفقة تثنية الطريق الوطنية رقم 04، باتا محط أنظار شركة عقارية معروفة على الصعيد الوطني، والتي كثفت في وقت سابق من اتصالاتها مع مديرية أملاك الدولة بهدف اقتناء العقار وتحويله إلى عمارات وبقع سكنية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان تقف موقف «المتفرج» على المخاطر التي تهدد الموارد المالية للجماعة، والتي تزيد من تعميق هوة الأزمة المالية للمجلس، الذي يعاني من العجز والمديونية، سيما أن السلطات المحلية باتت مطالبة بمراقبة تنزيل مقتضيات القرار الجبائي المتعلق بمداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، المحاذي للسوق الأسبوعي، الذي يتحكم في تسيير شؤونه وتحديد الأثمان جمعويون، خاصة أن عامل سيدي سليمان سبق له أن راسل خلال حقبة ياسين الراضي المفتشية العامة لوزارة الداخلية، من أجل القيام بافتحاص لتدبير سوق الخضر والفواكه، بناء على تقرير أعدته في هذا الصدد السلطات المحلية بشراكة مع قابض ملحقة الخزينة العامة، في ظل صمت المسؤولين عن الاستغلال العشوائي وغير القانوني لبعض تجار الجملة لموقف السيارات الموجود بمدخل المرفق الجماعي المذكور ولجنباته، في ظل الحديث عن تحركات جهات «مقربة» من صناع القرار بسيدي سليمان، من أجل نيل صفقة كراء مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه بأبخس «الأثمان».
وفي موضوع آخر، بات الغموض يلف مصير الدعم المالي الذي توصلت به الجماعة من الجهات المانحة، لإنجاز صفقة بناء ستة ملاعب للقرب داخل النفوذ الترابي لجماعة سيدي سليمان، بعدما تم توفير الاعتماد المالي المخصص للصفقة المذكورة والذي بلغ 875 مليون سنتيم، وتوفير الجماعة خلال حقبة الرئيس المعزول ياسين الراضي للوعاء العقاري، المتعلق بمواقع إنجاز الملاعب، حيث أصرت حينها المصالح المعنية بعمالة إقليم سيدي سليمان، وبشكل يثير الاستغراب، على ضرورة مدها بنسخة من شهادة الملكية للوعاء العقاري الموجود بحي الليمون وحي أولاد مالك، والمسبح الأولمبي (الذي تعرضت مرافقه للتخريب)، قبل التأشير على انطلاق أشغال الصفقة، التي جرى في وقت سابق الإعلان عنها عبر بوابة الصفقات العمومية، وبجريدتين وطنيتين، وتمت عملية فتح الأظرفة المتعلقة بها داخل مقر الجماعة، مع العلم أن تمويل مشروع إحداث ستة ملاعب للقرب يتم في إطار برنامج تقوية قدرات المجالس الترابية، بناء على تقويم سنوي تخضع له الجماعات الترابية، بدعم عدد من الشركاء، أبرزهم المديرية العامة للجماعات الترابية، والمفتشية العامة بوزارة الداخلية، ووزارة المالية، والبنك الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، إذ توصلت جماعة سيدي سليمان في هذا الصدد بدعم مالي بلغ 140 مليون سنتيم برسم سنة 2020 و735 مليون سنتيم برسم سنة 2021، خصصت جلها لإحداث ملاعب للقرب.
