جماعة سيدي سليمان تتجاهل ظاهرة الموظفين «الأشباح»

كشف مصدر مطلع لـ «الأخبار»، أن حالة من الغليان تسود صفوف الموظفين بالجماعة الترابية لسيدي سليمان، التي يدبر شؤونها البرلماني ياسين الراضي، عن حزب الاتحاد الدستوري، بعدما اختار المسؤولون بالجماعة المذكورة، التأشير على عدد مهم من التنقيلات الواسعة في صفوف الموظفين، مع الحرص على عدم المساس بوضعية الموظفين المقربين من مدير المصالح الجماعية، وبعض المنتخبين، الذين يتم اعتبارهم خطوطا حمراء، ويتم التدخل لحمايتهم من أي قرار من شأنه التسبب في حرمانهم من امتيازات المهام التي يشغلونها، أو حتى العمل على تنقيلهم خارج بناية مقر المجلس البلدي.

وأكد نفس المصدر، أن المسؤولين بالجماعة الترابية لسيدي سليمان، الذين تمكنوا من تمرير مباراتين للكفاءة المهنية خلال سنة 2021، في زمن قياسي، فضلوا خلال بداية الولاية الجماعية الحالية، الانكباب على إفراغ مقر المجلس البلدي من الموظفين، الذين يجري التخطيط لتنقيلهم لبناية الخزانة البلدية، والملحقة الإدارية الخامسة المحدثة أخيرا، وتنقيل عدد آخر للعمل بسوق الخضر والفواكه، الذي يسود الغموض حول طريقة تدبير مداخيله الجبائية، في وقت «تجاهلت» الجماعة بشكل مثير، القيام بإجراء مراسلة عدد مهم من الموظفين الجماعيين، الذين ينعتون بالموظفين «الأشباح»، سواء الذين جرى التمديد لهم، أو أولئك الذين لم تطأ أقدامهم مقر الجماعة الترابية منذ حقبة التسعينيات، خصوصا القاطنين بمدن الجنوب.

وأضاف مصدر «الأخبار»، أن كتلة الأجور بجماعة سيدي سليمان، باتت تستنزف الميزانية العامة للمجلس، حيث يبلغ عدد الموظفين نحو 300 موظف، نصفهم «أشباح»، ويستفيدون بشكل عادي من الترقية والتعويضات، إضافة إلى عدد من الموظفين الذين جرى «تصديرهم» للعمل بالمجلس الإقليمي، الذي يدبر شؤونه خلوقي عبد الواحد، «معاون» البرلماني ياسين الراضي، دون إغفال الميزانية المهمة المرصودة لعمال الإنعاش الوطني، بينما يتم تهميش أطر الجماعة، الذين يتم تصنيفهم ضمن خانة «مساخيط الرئيس»، في مقابل تكليف موظفين برتبة «مساعد تقني» أو «مساعد إداري» بمهام تدبير مرافق حساسة بالجماعة، ناهيك عن إغراق مصالح المجلس الجماعي بـ «المتدربين»، في غياب أي تدخل من قبل الجهات المعنية، التي أناط بها المشرع مهام الرقابة، في وقت يفتقر المجلس البلدي لسيدي سليمان، لمهندس معماري، وطبيب بمكتب حفظ الصحة، وهو المنصب الذي ظل شاغرا لأزيد من سبع سنوات، مثلما لا يتوفر المكتب المذكور، على طاقم التمريض المتخصص في معاينة الوفيات والقيام بمهام التلقيح وغيرها من المهام المنوطة بمكتب حفظ الصحة.