مصطفى عفيف
أمام استفحال مظاهر احتلال الملك العمومي، بمركز جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، خلال المدة الأخيرة، حتى صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين، وتزايد شكايات المواطنين، عقد مجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، اجتماعا خصص لمناقشة سبل القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي دون موجب قانوني بالمدينة، وذلك في إطار العمل بمهام الشرطة الإدارية من أجل الحفاظ على راحة المواطنين وتعزيز مداخيل الجماعة، من خلال استخلاص واجبات الجماعة من الملزمين بأداء هذه الواجبات، وهو الاجتماع الذي حضره باشا باشوية سيدي رحال الشاطئ، وتقنيو مصلحة التعمير ومصلحة الجبايات.
وكان ملف استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، من بين الملفات الشائكة التي عجزت السلطات المحلية والمجلس الجماعي عن التصدي لها، حتى أصبح هذا الملف يتسبب في فوضى عارمة تجتاح الشوارع والمساحات العمومية، حيث إن كثيرا منها تحولت إلى أسواق مفتوحة لعرض مختلف السلع والبضائع، مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين الباعة أنفسهم أو بينهم وبين مستعملي الطرق أو زبنائهم، فيما على السكان المجاورين أن يتحملوا على مضض حركة صخب وضوضاء يومية تتخللها شجارات وكلام ناب ونهيق الحمير وروائح مخلفات الباعة من السمك والأزبال، التي تتراكم على مقربة من شرفات أو أبواب منازلهم، ما يتسبب في إزعاجهم وإقلاق راحتهم بشكل مستمر.
وفي المقابل لم تلق شكايات عديدة توصلت بها السلطات العمومية والمصالح البلدية، خلال الولاية الانتخابية السابقة التي كان الرئيس وأغلب أعضاء المجلس الحالي هم من يدبرون الشأن المحلي في الولاية السابقة، من المتضررين الآذان المصغية، خصوصا بعدما انضافت إلى مسلسل احتلال الملك العمومي، الذي كان إلى وقت قريب مرتبطا بالمحلات التجارية وأغلب المقاهي المنتشرة على طول الشوارع الرئيسية، ظاهرة «الأسواق العشوائية» التي تعرقل بشكل مكشوف حركة المرور، وتدفع بالكثير من التجار إلى إعلان إفلاسهم جراء المنافسة غير المشروعة التي تفرض عليهم بالقرب من محلاتهم الخاضعة للمعايير القانونية.
