خريبكة: مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن مجلس جماعة خريبكة يعيش هذه الأيام على صفيح ساخن، فجرته مراسلة عبد الحميد الشنوري، عامل الإقليم، تتعلق باستفسار بعض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، بسبب وجودهم في وضعية تضارب المصالح مع الجماعة، وعدم تطبيقهم لمقتضيات دورية وزير الداخلية، وكذا الرسالة التي بعثتها الدكتورة حنان غزيل، المستشارة الجماعية بالمجلس نفسه، إلى عامل الإقليم حول تضارب المصالح بجماعة خريبكة، وخاصة العلاقة التعاقدية للنائب الأول لرئيس المجلس من خلال استفادته من المحل التجاري التابع للجماعة الكائن بزاوية مولاي إسماعيل، وذلك بعد انتخابه عضوا بالمجلس، ما اعتبرته رسالة المستشارة الجماعية مخالفا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
هذا في وقت وجهت المستشارة ذاتها رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي، تتعلق بسؤال كتابي حول تضارب المصالح للنائب الأول، وهي الرسالة التي طالبت من خلالها الرئيس بإدراج السؤال بجدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة، حيث اتهمت الرئيس بالتستر على النائب الأول وعدم إخبار السلطات المعنية بالموضوع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه وفق القانون.
وكان عامل إقليم خريبكة وجه استفسارا إلى بعض أعضاء مجلس الجماعة، هم النائب الخامس والسادس للرئيس، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، من أجل استفسارهم حول تضارب المصالح بالجماعة، لاستغلالهم لبعض المحلات التجارية التي توجد في ملكية المجلس.
وكشفت رسالة عامل الإقليم النقاب عن حالة التنافي التي يوجد عليها أعضاء بالمجلس، وهي حالات نصت عليها المذكرة الأولى عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018، المتعلقة بدعم الجمعيات من الجماعات الترابية، وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وكذا دورية وزير الداخلية تحت عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وذلك لكون النائب الخامس والسادس لمجلس جماعة خريبكة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة تربطهم مصالح خاصة مع الجماعة، من خلال استغلالهم لبعض المحلات التجارية التي توجد في ملكية المجلس، وهو ما يجعل حالة التنازع قائمة.
وكانت مذكرة وزير الداخلية أكدت على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن تُرَتَّبَ في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.
