مرة أخرى، يتلقى المجلس الجماعي لتمارة ضربة موجعة من طرف وزارة الداخلية، عقابا له على سوء تسيير البلدية من طرف كتيبة «البيجيدي» الذي أغرق البلدية في مديونية ناهزت 14 مليار سنتيم.
وأكدت مصادر جيدة الاطلاع، لـ«الأخبار»، أن عامل الصخيرات- تمارة يوسف إدريس، وكما كان منتظرا، جدد رفضه للميزانية بسبب الديون الضخمة المستحقة على الجماعة، معلنا استمرار وضعية الشلل التي لازمت أربع سنوات من التدبير المفلس للمجلس الجماعي لتمارة، الذي يترأسه البرلماني موح الرجدالي عن حزب العدالة والتنمية، فضلا عن مرحلة تدبير فاشلة لنفس المجلس خلال الولاية قبل الماضية، والتي ترتبت عنها أحكام قضائية كلف تنفيذها ميزانية المجلس الملايين من الدراهم، انعكست على واقع التنمية بالمدينة.
وأكدت مصادر جيدة الاطلاع بالمطبخ الداخلي للمجلس، أن تمارة، التي تدبر مجلسها الجماعي كتيبة «البيجيدي» بأغلبية ساحقة تناهز 44 من أصل 55 مستشارا، لم تشد عن باقي المجالس الجماعية التي تسيرها فرق العدالة والتنمية بجهة الرباط وسلا، والتي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع سلطات الوصاية، التي رفضت الميزانيات المقدمة خلال الدورات العادية الأخيرة التي تم عقدها بين شهري فبراير ومارس، من منطلق حرص وزارة الداخلية على مصالح المواطنين والسير العادي لهذه المجالس التي أغرقها رؤساء «البيجيدي» في أزمات مادية بسبب الديون والأحكام القضائية والمشاريع الفاشلة، والإخلال بالالتزامات والتعاقدات مع الشركاء ومرافق الدولة والخواص، حيث، بتدخل مباشر من عامل تمارة يوسف إدريس، يجري تأمين الترتيبات اللازمة للحفاظ على توازنات ميزانية التسيير المرتبطة بالخدمات والنفقات الإجبارية، تفاديا للسكتة القلبية والشلل التام بالمدينة ومرافقها الحيوية.
وكعادة كل المجالس التي يسيرها «البيجيدي» بالرباط وسلا، لم يجد رئيس المجلس البلدي بتمارة سبيلا لمواجهة المشاكل الناجمة عن سوء تدبيره للمجلس الجماعي، سوى تسويق نغمة المظلومية، وتوجيه الاتهامات للسلطة باستهداف المجلس وصنع مناخ «البلوكاج» والعرقلة لمشاريعه، في الوقت الذي نجحت مصالح العمالة ذاتها في الحصول على منحة استثنائية تقدر بالملايير لتصريف مشروع تنموي مندمج ومتكامل ينتظر أن يحدث تغييرات جوهرية في تمارة وباقي الجماعات المكونة للإقليم، وهو المشروع الضخم الذي أشرف على هندسة تفاصيله الدقيقة الوالي السابق للرباط محمد مهيدية ويشرف الوالي الحالي محمد اليعقوبي على أجرأته، بتنسيق مع باقي المتدخلين، وعلى رأسهم عامل تمارة، لإنقاذ تمارة من الاختلالات المجالية والعمرانية وضعف المرافق الخدماتية والشبكات الطرقية، وكل مظاهر الـتأهيل الحضري التي تمنحها إمكانية التخلص من طابعها القروي ومشاكلها البنيوية، في الوقت الذي تبقى فعاليات المجلس الجماعي وأغلبيته غارقة في الحسابات السياسوية وترويج خطاب المظلومية.
