مصطفى عفيف
مع مرور سنتين على انتخاب المجلس الجماعي لبرشيد، ما زالت المدينة تعيش على وقع تعثر مجموعة من المشاريع التي ورثها المجلس الحالي عن المجالس المتعاقبة والتي لم تر النور، منها مشاريع حكم عليها بالفشل منذ تأسيسها ومشاريع تحولت اليوم إلى أطلال تسكنها الطيور والقطط والكلاب الضالة والفئة المشردة بدون مأوى.
واعتبرت بعض الفعاليات بالمدينة أن تعثر تلك المشاريع يعود بالأساس إلى سوء التدبير، ومنها فضاءات ترفيهية (المنتزه) ومراكز اجتماعية بالحي الحسني، ملاعب رياضية، ومراكز تجارية، منها المركز التجاري الحي الحسني بشارع الشفشاوني، وأسواق القرب وأخرى عبارة عن مشاريع ظلت مغلقة (القيسارية).
ومن بين الملفات التي ما زالت متعثرة أو طالها النسيان بعدما صرفت عليها أموال كبيرة، نجد ملف المسبح البلدي، أسواق القرب والقيسارية، قبل أن تصبح عرضة للإهمال ومربطا للحمير ومطرحا للنفايات ومخلفات مواد البناء، وكذا المجزرة الجماعية التي لم يكتب لها النجاح، وهي بناية ظلت مغلقة في وجه مهنيي الجزارة، بسبب أخطاء تقنية، دون أن يتم استغلالها.
ومن بين المشاريع التي ظلت وصمة عار على جبين الرؤساء المتعاقبين على تدبير الشأن المحلي ببلدية برشيد، بناية المحطة الطرقية سابقا التي تم تحويلها إلى مركب ثقافي، وهو مشروع ولد ميتا قبل أن يتم إنقاذ البناية من الإهمال والنسيان وتحويلها إلى منصة للشباب في إطار اتفاقية شراكة بين العمالة والمجلس الجماعي لبرشيد.
ورصدت عدسة «الأخبار»، خلال جولتها بالمدينة، أزيد من 20 بناية ومشروعا، ورثها المجلس عن المجالس المتعاقبة، صرفت عليها مبالغ مالية مهمة جلها في وضعية كارثية وطالها الإهمال، منها مشاريع ساهمت في إنجازها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم برشيد، لم يستطع رئيس المجلس الجماعي السابق إخراجها للوجود، وعجز خلفه عن مسايرتها وإخراجها إلى أرض الواقع، منها أسواق القرب والمسابح البلدية، المنتزه، مشروع الأحلام (مركب ثقافي)، المجزرة الجماعية، مشروع السوق المركزي (القيسارية القديمة) التي تضم عمارة بها مكاتب وقيسارية ومحلات تجارية تم بناؤها في عهد المجلس السابق بمبلغ يناهز 8.405.754,00 درهما.
وكان مسيرو المجلس السابق أخذوا على عاتقهم، خلال الحملة الانتخابية الجماعية، أن هذه المشاريع ستكون من بين الأولويات في الإسراع بإخراجها لحيز الوجود، لكن، بعد مرور الأيام والشهور، أصبحت اليوم عبارة عن أطلال تخفي بين ظلالها أسرارا لا يعلمها إلا القائمون على تدبير الشأن المحلي ببلدية برشيد، في وقت عجز المجلس الحالي عن الخروج بتلك المشاريع إلى بر الأمان. هذا بالإضافة إلى المشكل القانوني الذي يعيق التنمية بعد الوقوف على 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على الملفات القانونية وتعترض المجلس الحالي بسبب ذلك صعوبة في تفويتها أو كرائها، سيما وأن عملية البناء لم تحترم فيها الضوابط المسموح بها، وهي العملية التي أوقفتها المحافظة العقارية ببرشيد، في وقت سابق خلال عملية التسجيل والتحفيظ إلى حين تسوية الوضعية القانونية للبناية، وكذا بناية المحطة الطرقية ومركز الاستقبال، ديور الإمارات، والمجزة البلدية، والمنتزه الجماعي، والمقر الجماعي الحالي، السوق الأسبوعي الحالي، والمعهد العالي للتقنيات، والقاعة المغطاة الحي الحسني، ومركز تصفية الدم والقصور الكلوي ومكتب حفظ الصحة. وهي البنايات التي يتم استغلال بعضها من طرف الخواص في غياب أي ملف قانوني، حيث أصبحت بعض تلك البنايات مهجورة اليوم، منها المركز التجاري القيسارية والمحلات التجارية بشارع إبراهيم الروداني.
