أمام الفوضى التي يعرفها ملف تدبير مواقف السيارات ببرشيد، والذي تفجر أخيرا بعد اعتقال مسؤول قسم الجبايات المحلية ومتابعة آخرين في حالة سراح بسبب استخلاص واجبات موقف السيارات بالسوق الأسبوعي بالمدينة في غياب سند قانوني، برمجت جماعة برشيد نقطة بجدول أعمال دورة فبراير 2023 للمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاصة بإيجار موقف السيارات والدراجات والعربات بالسوق الأسبوعي «اثنين برشيد»، وذلك بعد ما حددت اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات ببلدية برشيد مجموعة من البنود بدفتر التحملات، منها مدة العقد في سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين على الاكثر، في وقت تم عرض دفتر التحملات للتصويت عليه دون تحديد مبلغ الكراء.
ويأتي قرار المجلس بمناقشة كناش التحملات لكراء مواقف السيارات والدراجات بالسوق الأسبوعي مباشرة بعد تفجير فضيحة تورط موظفين ببلدية المدينة في شبهة كرائه بطريقة غير قانونية، وكذا أمام مطالب فعاليات بضرورة فتح تحقيق في ما وصفته بعملية الابتزاز التي يتعرض لها زوار وسكان المدينة، وخاصة أصحاب السيارات والدراجات، من طرف من يسمون أنفسهم حراس مواقف السيارات، سواء بالسوق الأسبوعي أو بالشارع العام وبعض الساحات بداخل المدينة التي تحولت لمواقف خارج القانون، بحيث يفرض أصحاب «الجيليات الصفراء» على أصحاب السيارات أداء مبالغ ركن سياراتهم ولو حتى قرب منازلهم ومحلاتهم التجارية، مستغلين في ذلك صمت المجلس الجماعي الذي لم يستطع تحرير الشارع العام من تلك الفوضى الخاصة بتدبير هذا المرفق بصفته القانونية المسؤول الأول عن تدبير مواقف السيارات، وكذا مسؤوليته عن السير والجولان، وترك المواطن بين مطرقة عمليات ابتزاز في واضحة النهار من طرف حراس السيارات و سندان تنصل السلطات والمجلس من المسؤولية رغم شكايات أصحاب السيارات في بعض الأحيان.
برشيد: مصطفى عفيف
