أثار فرض مسؤولي جماعة الهرهورة تعريفة وصفها مواطنون بـ”الخيالية” على
مواقف للسيارات بالشارع العام، استياء كبيرا في صفوف مهتمين بالشأن المحلي،
حيث حددت الجماعة تعريفة ركن السيارات ما بين 5 دراهم لمدة أقل من ساعة،
و23 درهما لـ24 ساعة، على أن ينضاف درهم واحد للتسعيرة الأخيرة على كل ساعة
إضافية، فيما حدد الانخراط الشهري في 400 درهم للركن نهارا و500 درهم ليلا،
ما أثار استنكار مواطنين بالجماعة، والذين طالبوا جميع مكونات المجلس
الجماعي للهرهورة بعقد دورة استثنائية، للتصويت على مجانية مواقف السيارات
والدراجات النارية الموجودة بجميع الشوارع والفضاءات العمومية بهذه المدينة
الساحلية.
وفي هذا السياق، كشف عبد الرحيم بلعدول، الرئيس السابق لجماعة الهرهورة،
والمستشار عن المعارضة في المجلس الحالي، أن “تدبير مواقف السيارات في
الجماعة يتم اليوم دون مقرر جماعي، حيث سبق للمجلس أن عقد اتفاقية تهم
تدبير المواقف مع أحد الخواص، غير أن هذا الأخير قد تراجع عنها”، مضيفا أن
“تدبير مواقف السيارات تحت الأرضية تم إسناده لمجلس جهة الرباط ووكالة
الرباط للتنمية، في حين أن المواقف بالشوارع العمومية لم يتم إصدار أي مقرر
بشأنها”، معتبرا أن “التعريفة التي تم تداولها على نطاق واسع تهم أيضا
المواقف بالشوارع، وليست المواقف تحت الأرضية، وهي مبالغ فيها وغير
مقبولة”، مشيرا إلى أنه “لم تتم استشارة المجلس قبل تحديد هذه التعريفة،
كما لم تتم مناقشة تدبير المواقف العمومية في أي من دورات المجلس”.
من جانب آخر، انتقد بلعدول ما قال إنه “تخبط تعرفه جماعة الهرهورة، حيث إن
هذه اللافتات تشير إلى اعتماد العداد والتعريفة حسب ساعات الوقوف، في حين
الجماعة كانت قد ألغت العمل بالعدادات منذ فترة ولم يعد يتم اعتمادها، حيث
تم سحب الآلات، فكيف سيتم الرجوع إليها دون مقرر جديد؟”، يتساءل بلعدول،
مضيفا أن “هذه النقطة تطرح أيضا إشكالية المداخيل التي تحصلها الجماعة من
المواقف العمومية، فقد سبق وطرحنا هذا السؤال وأكدوا لنا أن بعض المواقف
العمومية لا توفر سوى 60 درهما يوميا، في حين أن الواقع غير ذلك، حيث إن
بعض المواقف، خصوصا المحاذية للشاطئ، توفر أزيد من 4000 درهم من المداخيل،
دون أن نرى لها أثرا، وهو الأمر الذي يؤكد شرعية مطالبنا بافتحاص وحل هذا
المجلس الذي يتخبط في عشوائية التسيير”.
في المقابل، اعتبر مستشار من الأغلبية داخل مجلس جماعة الهرهورة أن “قرار
الرفع من تعريفة وقوف السيارات سيكون له أثر إيجابي على تنظيم القطاع في
المدينة، كما سيكون له أثر على المواطنين، سواء تعلق الأمر بالزوار
المصطافين الذين يترددون بشكل يومي على شواطئ الهرهورة خلال فصل الصيف، أو
السكان المحليين لهذه المدينة”، موضحا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أن
“القرار سيساهم في القضاء على جميع أشكال الفوضى والعشوائية التي تعرفها
مواقف السيارات والدراجات النارية بالمدينة”، نافيا أن “يتسبب القرار في
صراعات بين المواطنين وحراس السيارات، حيث ستعتمد الجماعة حراسا مرخصين”.
