علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المجلس الجماعي للمضيق صادق، أول أمس الاثنين، على نقطة إقالة رئيس الجماعة السابق، حيث امتنع فريق حزب الأصالة والمعاصرة عن التصويت، لكن ذلك لم يمنع من المصادقة بالأغلبية الحاضرة على النقطة المذكورة التي أثارت جدلا واسعا، لارتباطها بتصفية حسابات ضيقة، بين قيادات حزبي «البام» والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم المضيق.
وأضافت المصادر نفسها أن العضو المعني بقرار الإقالة ثبت أنه تغيب بالفعل عن العديد من الدورات الرسمية، لكن يجري التحقق من قبل السلطات الوصية، حول إثبات توصله بالاستدعاءات الخاصة بالدورات، والمدة الزمنية المحددة قبل الاستدعاء لانعقاد أي دورة، فضلا عن البحث في حيثيات تفعيل القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113 في جميع قضايا الشأن العام المحلي.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن العديد من المستشارين بمجلس جماعة المضيق وجهوا اتهامات إلى رئاسة المجلس، بمحاولة نسف تشكيل فريق للمعارضة، يدعمه حزبا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، فضلا عن الانفراد بالقرارات، واستغلال سلطة التوقيع لخدمة أجندات ضيقة، وهو الشيء الذي ترفضه الأغلبية المسيرة برئاسة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع تأكيدهم على أن الاحتكام إلى القوانين هو الفيصل في الخلافات، وليس المزايدات السياسية.
وتستمر الصراعات بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم المضيق، بسبب تداعيات تشكيل الأغلبيات المسيرة بالجماعات الترابية ومجلس عمالة المضيق، حيث اتهم رئيس الجماعة الحضرية للمضيق برلماني حزب «البام» بالإقليم، بالانقلاب على تحالفهما والإخلال بالاتفاق المسبق للسيطرة على الجو العام السياسي بتراب العمالة.
وكانت الصراعات الفارغة وتصفية الحسابات الضيقة بمجلس المضيق، تسببت في تأخير دراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2023، في ظل تراكم الديون المتعلقة بالتدبير المفوض، ومطالب السكان المستمرة بحل المشاكل المرتبطة بتحسين جودة الخدمات العمومية، فضلا عن جدل ضياع مداخيل مهمة على الجماعة خلال الموسم الصيفي، واستفحال ظاهرة احتلال الملك العام، وفشل أسواق للقرب في تحقيق الأهداف المطلوبة.
