محمد اليوبي
وضعت رئيسة مجلس جماعة القنيطرة، أمينة حروزة، بعد يومين من انتخابها على رأس المجلس الجماعي، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ضد نائب الرئيس السابق للمجلس والمستشار الجماعي الحالي، رشيد بلمقيصية، عن حزب العدالة والتنمية، تتهمه من خلالها باستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأحال الوكيل العام للملك هذه الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء أبحاث وتحريات بشأن الاتهامات الواردة فيها، حيث استمعت لممثل الجماعة، الحسين المفتي، الذي كلفته رئيسة المجلس بمتابعة هذا الملف، وأدلى للفرقة الجهوية بوثائق وسندات الأمر بصرف مبالغ مالية إلى جمعية الموظفين المتقاعدين بجماعة القنيطرة، وتفوق هذه المبالغ 49 مليون سنتيم.
وأوضحت الشكاية، التي وضعها المحامي محمد العواد نيابة عن جماعة القنيطرة، أن رشيد بلمقيصية، بصفته النائب الأول لرئيس الجماعة، منح أموالا عمومية من مالية جماعة القنيطرة خلال سنتي 2014 و2015 قدرها 495 ألف درهم كدعم مالي بسوء نية، مستغلا نفوذه ووظيفته كنائب أول لرئيس جماعة القنيطرة سابقا، لفائدة المشتكى به الثاني «ز.ص» بصفته رئيس جمعية متقاعدي الجماعة المحلية القنيطرة دون احترام الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يشكل ذلك جريمة استغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأكدت الشكاية أن مبلغ الدعم المالي لم يتم التداول بشأنه في دورات مجلس جماعة القنيطرة، ولم تتم المصادقة عليه والتأشير عليه من طرف عامل عمالة القنيطرة، وذلك طبقا للقانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الشيء الذي يؤكد أن هذا الدعم شابته خروقات قانونية وبالتالي تكون معه جريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية قائمة في حقه، كما أن رشيد بلمقيصية استغل وظيفته، ووقع على قرار صرف الدعم لفائدة الجمعية، رغم أنه ليس هو الآمر بالصرف وأن رئيس جماعة القنيطرة هو وحده الآمر بالصرف طبقا للقانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الشيء الذي يؤكد أن هذا الدعم شابته خروقات قانونية.
وأضافت الشكاية أن بلمقيصية منح الدعم لهذه الجمعية دون أن تتقدم ببرنامج حقيقي وصادق وواقعي قصد التأكد من مراقبة عملية صرف هذا الدعم. وأكدت الشكاية أن المجلس لم يعمل على تتبع ومراقبة صرف الدعم، للوقوف على أوجه استخدامه طبقا للأهداف المتوخاة من الدعم العمومي، لأن سبب ذلك هو أن رئيس الجمعية لم يقدم أصلا أي برنامج للحصول على هذا الدعم الذي منحه له فقط لأغراض شخصية قصد تحقيق منافع خاصة.
وحسب الشكاية، فإن بلمقيصية منح سنة 2015 دعما لنفس الجمعية قدره 25 مليون سنتيم، دون أن تقدم الجمعية ميزانيتها وحساباتها للجماعة بخصوص الدعم الذي سبق وأن منحه لها بلمقيصية نفسه، خلال سنة 2014، والمقدر بمبلغ يفوق 24 مليون سنتيم، للوقوف على أوجه استخدامه، كما قام نائب الرئيس بصرف الدعم دون اعتماد وصياغة دفتر تحملات أنشطة الجمعية يتضمن أوجه صرف الدعم الذي استفادت منه، مما يؤكد انعدام الشفافية في العلاقة التشاركية مع الجمعية التي تم منحها الدعم.
وأفادت الشكاية بأن الجمعية التي حصلت على الدعم كانت توجد في وضعية غير قانونية، وتقوم بأنشطة لا تنسجم مع مجالات الدعم المقدم لها، ولعدم احترامها مواعد انعقاد الجموعات العامة، ولعدم قدرتها على تدبير أي برنامج ينسجم مع محاور الدعم العمومي الممنوح لها، ولعدم إدلائها بالتقرير الأدبي والمالي للدعم المالي الذي منحه لها المجلس الجماعي برسم سنتي 2014 و2015، ولعدم توفرها على برنامج أو مشروع حقيقي ينسجم مع محاور الدعم العمومي الذي تقدمه لها الجماعة، يوضح المجال المستهدف بأموال الدعم العمومي.
وأضافت الشكاية أن نائب الرئيس سابقا وقع على وثيقة الدعم لفائدة الجمعية المذكورة دون إبرام اتفاقية شراكة واضحة المعالم ودفتر التحملات الخاص بالدعم الممنوح يتضمن قوائم تركيبية محاسباتية تعكس صورة صادقة عن أوجه صرف الدعم العمومي، لكن المشتكى بهما اكتفيا فقط بتحرير محضر اتفاق غامض لا يتضمن محاور صرف الدعم والأنشطة التي ستقوم بها الجمعية وميزانية كل محور لتتبع برنامج الدعم، وأكدت الشكاية أن الجمعية استفادت من الدعم ومنحه لها رشيد بلمقيصية، رغم أنها لا تزاول أي نشاط فعلي على أرض الواقع، ولم تقدم أي وثيقة تثبت استعمال الأموال العامة في الأنشطة المخصصة لها.
