العيون: محمد سليماني
قطعت جماعة العيون الشك باليقين، ورفضت الرضوخ للضغوطات التي تمارس منذ أسابيع على المجلس الجماعي، من أجل السماح لسيارات النقل الشعبي المعروفة محليا باسم «لكويرات» (الهوندات) للقيام بنقل المواطنين ما بين أحياء المدينة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات.
واستنادا إلى المعطيات، فقد شنت العناصر الأمنية المكلفة بتنظيم السير والجولان بالعيون حملة مكثفة، منذ أسابيع، ضد سيارات «لكويرات» التي تقوم بنقل المواطنين ما بين أحياء المدينة، حيث تم إيداع عشرات السيارات بالمحجز الجماعي. وجاءت هذه الحملات الأمنية، بعد احتراق إحدى هذه السيارات في الشارع العام، عقب اشتعال النيران فيها، حيث تم اكتشاف بعد فتح تحقيق في أسباب الحريق، أن سائق المركبة كان يشغلها بغاز البوتان، بدل البنزين، وهو ما كاد يؤدي إلى كارثة إنسانية، لولا فرار الركاب وابتعاد الراجلين عن مكان الحريق، بعد تمكن ألسنة اللهب من المركبة.
وبعد ذلك مباشرة، عمد المجلس الجماعي للعيون خلال دورته العادية لشهر فبراير الماضي إلى استصدار قرار تنظيمي تمت المصادقة عليه بالإجماع في الدورة، بمنع سير وجولان السيارات والمركبات ذات محرك المستعملة لغاز البوتان بصفة عامة، بما في ذلك سيارات «لكويرات»، وذلك نظرا لما تشكله هذه المركبات من خطورة دائمة على صحة وسلامة مستعملي الطريق خاصة، وعلى سكان المدينة بصفة عامة، سواء كانوا راجلين أو راكبين، وهو القرار المحال على الأجهزة الأمنية لتنزيله.
وبحسب المعطيات، فقد نظم سائقو وأرباب سيارات «لكويرات» وقفات احتجاجية واعتصامات متتالية داخل مدينة العيون وخارجها، بعدما أصبحوا مطاردين من طرف عناصر الشرطة، وذلك تطبيقا لمقرر المجلس الجماعي، إلا أنه لم يتم التجاوب مع احتجاجاتهم، رغم أن نقل هذه المركبات للركاب غير قانوني، إلا أنها هي الوحيدة التي تؤمن نقل الركاب نحو أحياء العيون الشرقية، لكون سيارات الأجرة الصغيرة لا تصل إلى هذه الأحياء، ثم إن سيارات الأجرة الكبيرة غير موجودة بوسط المدينة. وبحسب المصادر، فإن بعض أرباب هذه المركبات يعمدون إلى تشغيلها بواسطة قنينات غاز البوتان، بدل البنزين، وذلك من أجل توفير هامش ربح كبير، على اعتبار أن قنينات الغاز أقل ثمنا من البنزين، إضافة إلى أن هذه القنينات تدوم مدة أطول.
وبعد تجاهل احتجاجاتهم وضغوطاتهم، رفع بعض ممثلي «لكويرات» طلبا إلى رئيس جماعة العيون يوم 4 ماي الجاري، من أجل التدخل «لإعادة النظر في الإجراءات الإدارية والقانونية الزجرية والقاسية والمجحفة المتخذة في حق هذه الفئة، والعمل على إيجاد حلول ترضي الجميع، دون إلحاق الضرر المادي والاجتماعي بهذه الفئة»، إلا أن رئيس الجماعة رفض التجاوب مع الطلب.
