النعمان اليعلاوي:
اختتمت جماعة الرباط دورة أكتوبر على وقع الخلافات، بعد تفجر عدد من الملفات خلال الفترة الأخيرة، أبرزهما ملف الموظفين الأشباح، وكذا ملف تفويت محلات للسكن تابعة للمجلس بأثمنة هزيلة. وقالت أسماء غلالو، عمدة الرباط، خلال أشغال دورة أكتوبر، إنها فتحت تحقيقا بخصوص كراء شقق وفيلات بأثمنة بخسة، ما بين 50 و80 درهما في الشهر الواحد، خاصة الموجودة على مستوى أكدال. ووجهت غلالو الاتهامات إلى المجالس الجماعية السابقة، الأمر الذي أثار غضب حزب العدالة والتنمية، الموجود في صفوف المعارضة داخل المجلس.
وفي تفاصيل جديدة حول ملف «أشباح مجلس العاصمة»، كشفت أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أنها صدمت فور انتخابها عمدة بحقيقة أن «نصف الموظفين بجماعة الرباط أشباح يستلمون أجرتهم الشهرية، ولا يقدمون أي خدمة للمجلس». وأوضحت غلالو، في ردها على سؤال تقدم به فريق «فيدرالية اليسار» في المجلس، خلال جلسة الأسئلة، أن «عددا من الموظفين الأشباح يقطنون خارج أرض الوطن، لافتة إلى أن قرارات بالعزل صدرت في حقهم»، وأنه «لن يتم التساهل مع الموظفين الأشباح، أو الذين يتغيبون عن مقرات عملهم»، وأنها «لن تقبل استمرار الموظفين الأشباح في تلقي أجورهم وهم لا يقدمون أي خدمة، بل هناك من الموظفين من يشتغل يومي السبت والأحد».
من جانب آخر، وجهت غلالو اتهامات مباشرة للمجالس السابقة بكونها كانت ترعى «الفساد والريع»، قائلة: «كنتحدى المجالس السابقة، إذا كانت وقفات موظف شبح واحد… وهاد الشي راه فساد وريع واستغلال للنفوذ»، معتبرة أنه «من العيب والمخجل الدفاع عن الموظفين الأشباح من طرف بعض زملائهم أو الأعضاء في الجماعة»، مبرزة أن «الجماعة تتلقى بشكل يومي طلبات التقاعد النسبي للموظفين، وقد تم توجيه 496 استفسارا للموظفين بخصوص اختلالات، كما تم عزل أربعة موظفين بشكل رسمي، وتفعيل ملف العقوبات في حق الموظفين»، معتبرة أن «العمدة السابق مطالب بإرجاع عدد من الأموال التي تم صرفها في إطار التعويضات عن الأعمال الشاقة، وقد استفاد منها موظفون لا يستحقونها، منهم موظفة كانت قاطنة في كندا».
واعتبر لحسن العمراني، نائب العمدة السابق لمدينة الرباط، في رده على اتهامات غلالو، أن المجلس السابق لا يتحمل المسؤولية، مبرزا أن «غلالو وجب أن تتحمل مسؤولياتها، بعد فشلها في تدبير شؤون المواطنين».
كما شهدت أشغال الدورة، سجالا بخصوص ملف استخلاص الرسوم الضريبية على المقاهي والمطاعم والمحلات التجاري، حيث أكد عدد من أعضاء المعارضة أن غلالو فرضت رسوما ضخمة على هذه الفئة، يصعب تسديدها.
