النعمان اليعلاوي
باشرت عمدة مدينة الرباط، أسماء غلالو، تنزيل القرار الجبائي الجديد الذي كان المجلس الجماعي قد صادق عليه والقاضي برفع قيمة الرسوم الجبائية المرتبطة باستغلال أملاك الجماعية، حيث أكدت مصادر محلية من داخل جماعة الرباط، أن العمدة وجهت إنذارات لأصحاب المقاهي والمطاعم بالرباط والمعنيين بقرار الرفع من الرسوم الجبائية، وقد تسلم أرباب المقاهي إنذارات من المجلس الجماعي يطالبهم فيها بأداء الرسوم الجبائية ومتأخراتها عن فترة استغلال الأملاك الجماعية، وذلك في أجل 15 يوما، حسب المصادر، التي أوضحت أن الإنذارات لم تقتصر على أرباب المقاهي والمطاعم، بل شملت ملاك بقع أرضية خلاء لم يتم بناؤها، وهي التي تخضع بدورها لضريبة الجماعة.
في السياق ذاته، قالت نعيمة الريس، نائبة رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ورئيسة فرع الجمعية بالرباط، إن «التسعيرة التي أقرها في مجلس مدينة الرباط تفوق الخيال»، مشيرة إلى أنها «سبق أن قدمت أكثر من 32 طلبا للحصول على رخصة لاستغلال الملك العمومي، دون الاستجابة لها»، وأن «أرباب المقاهي والمطاعم يؤدون حوالي 11 ضريبة تتوزع بين الرسوم والإتاوات، والقرار الجديد غير منطقي ويستحيل تطبيقه، ومن شأنه تهدد القطاع في المدينة»، مبينة في تصريح لـ «الأخبار» أن «الاجتماع الذي تم عقده مع بعض أرباب المقاهي والمطاعم بمقر جماعة الرباط، كان انتقائيا ولم يتم خلاله الخروج بحلول، بل إن أرباب المقاهي والمطاعم غادروا الاجتماع بعد تبين أن الجماعة والعمدة لا ترغب في التراجع عن هذا القرار».
في المقابل اعتبرت عمدة الرباط، أسماء غلالو أن «مجلس جماعة الرباط يحرص على تطبيق القانون خصوصا المادة 27 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والذي بموجبه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 15 أو المادة 16 من هذا القانون، إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال، وذلك دون إخلال بالمتابعات القضائية»، موضحة أن «المخالفين لتلك المقتضيات مدينون للجماعة الترابية، عن كل سنة من الاحتلال غير القانوني، بتعويض يساوي خمس (5) مرات مبلغ الإتاوة المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص»، مبرزة أن «القرار الجبائي الجديد تم التصويت عليه من طرف المجلس مع احترام تام للقانون المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية».
