منعت جماعة الدار البيضاء، عموم رؤساء المقاطعات الـ16، من تجديد رخص استغلال الشوارع والفضاءات العامة لركن السيارات، على منوال مجموعة من المدن المغربية التي تدبر مساحاتها المخصصة لهذا الغرض شركات يفوض لها هذا القطاع بموجب عقود واتفاقيات.
وسبق لمقاطعة المعاريف، بالدار البيضاء، الامتناع عن إصدار رخص استغلال الأرصفة، من طرف حراس السيارات، الذين نقلوا احتجاجاتهم إلى مقر المقاطعة، عبر وقفات احتجاجية عبروا خلالها عن رفضهم تفاصيل القرار.
وعممت عمدة الدار البيضاء، قرارا وجهته في شكل مذكرة إدارية إلى عموم رؤساء مقاطعات العاصمة الاقتصادية، يقضي بمنع أو تجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات في شوارع العاصمة الاقتصادية.
والتحقت العاصمة الاقتصادية بمدن طنجة وتطوان ومدن أخرى، منعت تجديد رخص استغلال الفضاءات العامة، من طرف حراس السيارات، في حين ينتظر العديد من الأعضاء رفع مطالب باستغلال عائدات قطاع ركن السيارات كمداخيل جديدة لفائدة الجماعة.
ويستهدف القرار الجديد التصدي لمجموعة من مظاهر انتشار الريع، بالنظر إلى استفادة أشخاص لا يحق لهم ذلك من الرخص، بينما أشار الحراس المحتجون، طيلة مسار خوضهم للاحتجاجات، ضد قرارات المنع، بأن وضعيتهم الاجتماعية باتت متدهورة منبهين جماعة الدارالبيضاء إلى ضرورة البحث عن البديل لصالح حراس السيارات والعاملين في هذا القطاع بعد توقيف رخصهم للسنة الثانية على التوالي، في عدد من المقاطعات.
وراسلت جمعية كرامة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعيات أخرى وسيط المملكة، من أجل النظر في امتناع رؤساء المقاطعات عن إصدار التراخيص، برسم السنة الجديدة، والتسبب في تشريد مئات الأسر المكونة من الأرامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، هم في أمس الحاجة إلى مصدر دخلهم اليومي.
