تستعد جماعة الدار البيضاء لتفعيل متابعات قضائية، قد يعقبها إغلاق مقاهي ومطاعم ومحلات للوجبات السريعة بالمدينة، بسبب تلاعبات في التصريح بالأرباح لدى المقاطعات ووجود تفاوت بينها وبين المبالغ المصرح بها لدى مديرية الضرائب المباشرة.. بعضها يحقق أرباحا مهمة ويصرح بأرقام بسيطة للإفلات من الأداء
حمزة سعود
كشف أعضاء بمجلس مدينة الدار البيضاء، استعداد السلطات بالمدينة عبر مصالح الجماعة لاستهداف مجموعة من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي المتخلفة عن تسديد ضرائب رسم المشروبات، بإعداد قائمة سوداء للمتلاعبين بالأرباح الحقيقية والأرقام المزيفة بشأن إقرارات المداخيل التي تتوصل بها المقاطعات بشكل سنوي من المطاعم والمحلات المتواجدة في ترابها.
وقبل شروع مجلس العاصمة الاقتصادية في اعتماد قائمة سوداء للمقاولات المتهربة ضريبيا، تتبعت مصالح الجماعة حوالي 5000 آلاف مقاولة ومحلات تجارية وقاعات بيع الشاي، أثناء تصريحها بالمداخيل لدى مصالح مديرية الضرائب المباشرة ومقارنتها مع حجم المداخيل المصرح بها لدى المقاطعات، ليتم الوقوف على اختلالات ووجود فوارق مالية كبيرة، وتضييع ملايين الدراهم على الجماعة من طرف مئات المقاهي والمحلات التجارية المتخصصة في تقديم المشروبات.
وتستعد جماعة الدار البيضاء، خلال الأسابيع المقبلة، لإجراء حملة على المحلات المتهربة ضريبيا، من خلال تكثيف مصالح الشرطة الإدارية لحملات المراقبة والافتحاص، لزجر المخالفين وترتيب غرامات في الأداء في حال ضبط التفاوتات والهوة في أداء الضرائب لصالح مديرية الضرائب المباشرة ونظيرتها المصرح بها لفائدة المقاطعات المخصصة لرسم المشروبات.
وتحقق المئات من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الاقتصادية، مداخيلا سنوية بأرقام فلكية فيما تصرح بأرقام بسيطة لهذه المداخيل، لدى مصالح المقاطعات من أجل تفادي دفع مئات الآلاف من الدراهم، كسعر لرسم المشروبات يحدد على الأرباح بين 2 و10 في المائة من المداخيل.
وتزاول عشرات المحلات التجارية بالعاصمة الاقتصادية أنشطتها دون ترخيص، بشكل يضيع على المقاطعات مداخيل مهمة، وتوجد هذه المحلات في شوارع ذات جاذبية تجارية وتحقق رواجا استثنائيا، إلا أن عدم حصولها على الترخيص في مزاولة أنشطتها أو التصريح بمداخيل هزيلة دفع مصالح الجماعة إلى رصد أنشطتها التجارية بناء على تراجع في المداخيل.
وحققت مداخيل رسم المشروبات الضريبية، بالدار البيضاء، خلال سنة 2021 أقل من 96 مليون درهم، فيما انخفض الرقم أكثر خلال السنة الماضية، إلى أقل من 80 مليون درهم، مسجلا هذا الرقم مزيدا من التراجع خلال السنة الجارية، مع وجود نسبة مهمة من هذه الأرقام في شكل الباقي استخلاصه، بعد دفع مالكي المحلات التجارية لأقل من ربع هذه المبلغ، وتخلف أرباب محلات تجارية أخرى عن السداد.
واستخلصت جماعة الدار البيضاء، انطلاقا من هذه المبالغ المالية التي توجد في ذمة أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، 29 مليون درهم، خلال سنة 2021 فيما تم استخلاص أقل من 26 مليون درهم سنة 2020، مع وجود أضعاف هذه المبالغ 4 مرات في شكل باقي استخلاصه، من أرباب محلات أخرى.
وتدفع المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم، بشكل فصلي (كل ثلاثة أشهر) التكاليف الضريبية لرسم المشروبات للجماعات الترابية، والمفروضة عليها، بموجب القانون رقم 07.20 المتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، على أساس الإقرار بالمداخيل الضريبية مع نهاية كل سنة.
