تعتزم جماعة الدار البيضاء اقتناء الوعاء العقاري الذي يحتضن أزيد من 4000 محل تجاري بسوق «جوطية» درب غلف من أجل إعادة التأهيل والتثمين، في إطار استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.. وتضع مقاطعة المعاريف، ضمن أولوياتها الحالية، اقتناء العقار خلال الدورة المقبلة لمجلس المدينة قبل المرور إلى السرعة القصوى لتأهيل الفضاء وإضافة خدمات ومرافق جديدة إليه.
حمزة سعود
كشف عبد الصادق مرشيد، رئيس مقاطعة المعاريف، أن سوق درب غلف الحالي، تجرى بشأنه مجموعة من الدراسات التي تستهدف تجويد أدائه التجاري وتمكين المقاطعة عبره من المزيد من الإشعاع التجاري، بالنظر إلى إقامة السوق منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد حريق أتى على محلاته، فوق الأرض الحالية، وهي غير تابعة للأملاك الجماعية، ما دفع المقاطعة إلى التماس اقتناء القطعة الأرضية التي يوجد السوق فوقها، عبر جماعة الدار البيضاء.
ويتضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات، إعادة هيكلة سوق درب غلف، بشراكة مع مجلس الجماعة، بحيث تضمنت دورة فبراير التصويت على نقطة إعادة هيكلة «الجوطية»، على أساس تقدم المقاطعة خلال الدورة المقبلة بملتمس اقتناء القطعة الأرضية المقامة عليه خلال الدورة المقبلة.
وأوضح مرشيد أن عدم تحمل السلطات والمجالس المنتخبة المتعاقبة على تدبير مقاطعة المعاريف لمسؤولياتها تجاه السوق، ساهم في انتشار العديد من مظاهر العشوائية داخله، بعد أن وصل عدد محلاته التجارية إلى 4000 محل.
وأوضح مرشيد أن مجموعة من المحاولات لتدخل مجلس المدينة من أجل تأهيل الفضاء انتهت بالفشل، بسبب عدم إمكانية التصرف في أملاك غير جماعية، ما جعل الاستقرار المؤقت للتجار بالفضاء يتحول إلى دائم في غياب التأهيل وهيكلة محلات السوق التجاري.
وتبقى مجالات تدخل جماعة الدار البيضاء في السوق محصورة في نظافة الفضاء، بعد أن تأرجح تدبيره على مر عشرات السنين بين عمالة الدار البيضاء ومجلس المدينة ومجلس الجهة.
وأفاد مرشيد بأن التجار سيكونون شركاء أساسيين في إعادة هيكلة سوق درب غلف خلال الأشهر المقبلة، مباشرة بعد اقتناء جماعة الدار البيضاء للقطعة الأرضية، من أجل المرور إلى السرعة القصوى لتهيئة سوق تجاري يليق بالإشعاع الذي اكتسبه منذ عشرات السنين، ومن أجل تمكين التجار من الاستمرار في نفس المنطقة عوض مقترح الترحيل إلى خارج العاصمة الاقتصادية وفق تصورات المجلس الجماعي السابق، الذي اقترح ترحيل سوقي درب غلف ودرب عمر إلى خارج العاصمة الاقتصادية، ضمن مخطط تنمية المدينة، خاصة بعد أن تقاذفت السلطات وجماعة الدار البيضاء على امتداد سنوات مسؤولية تدبير الفضاءين التجاريين.
وفي ظل تحقيق السوق لأرقام معاملات كبيرة من الناحية التجارية، وتحقيقه مداخيل مالية بعائدات اقتصادية قياسية لصالح عدد من الجهات، تضطر هذه الأخيرة إلى الاحتفاظ بالوضع الحالي دون الحاجة إلى تدخل المجالس المنتخبة والسلطات المحلية.
وستشرع مقاطعة المعاريف، خلال الأسابيع المقبلة، في إعادة إحصاء تجار سوق درب غلف، في ظل تفريخ العديد من المحلات التجارية الفرعية من أخرى أصلية داخل الفضاء، وإعادة كراء واجهات المحلات التجارية، بحيث سيتم خلال الأيام المقبلة عقد ندوات بشراكة مع 3 جمعيات رئيسية تمثل تجار السوق، من أجل تجهيز وضع تصورات حول تجهيز الفضاء بمرائب للسيارات ومرافق وخدمات إضافية.
