إنزكان: محمد سليماني
عاد المشروع التجاري سوق «الحرية» بإنزكان إلى الواجهة من جديد، بعدما صاحبه لغط كبير طيلة السنوات الماضية منذ أن بدأ كفكرة، إلى أن تم تشييده وبيع محلاته وافتتاحه في ظروف «غامضة».
وبحسب المعطيات، فقد برمج المجلس الجماعي لإنزكان في دورته الاستثنائية والتي من المقرر عقدها، اليوم الاثنين، نقطة في جدول أعماله تتعلق بالتداول بشأن إسقاط حق امتياز استغلال السوق البلدي الجديد المسمى سوق «الحرية»، وفسخ الاتفاقية المرتبطة به، والتي تربط جماعة إنزكان بشركة خاصة مملوكة لأحد رجال الأعمال بالمنطقة.
وبحسب المعطيات، فإن هذا السوق شكل منذ سنة 2003 نقطة اختلاف ما بين بعض أعضاء عدد من المجالس الجماعية السابقة والمستثمر من جهة، وما بين هذا الأخير وعدد من جمعيات التجار بالمدينة من جهة أخرى. وظل ملف هذا السوق أيضا يروج أمام عدد من المحاكم، من بينها محكمة جرائم الأموال، وذلك بناء على عدد من الشكايات، من بينها شكاية تقدم بها بعض التجار ضد الشركة، قصد وضع السوق تحت الحراسة القضائية، وإيقاف جميع عمليات بيع المحلات وغيرها، إلى حين بت القضاء في مختلف الملفات المتعلقة بهذا السوق، والمعروضة أمامه. كما سبق لنقابة للتجار وبعض الجمعيات أن وضعت شكاية أخرى ضد الشركة، بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد، حيث استمع قاضي التحقيق بابتدائية إنزكان إلى الأطراف المشتكية والمشتكى به. من جانب آخر كشفت رسالة للسلطات الإقليمية لإنزكان «عورة» هذا السوق، في رسالة موجهة إلى رئيس الجماعة الأسبق، بتاريخ 19 يونيو 2014. ففي هذه الرسالة أوضحت عمالة إنزكان أن هذا السوق زاغ عن الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها، خصوصا بعدما بدأ المقاول صاحب الشركة تسويق المحلات التجارية، وهو الأمر الذي يتنافى مع ما جاء في دفتر التحملات الخاص بالمشروع، الذي هو ملك للجماعة الترابية لإنزكان، فيما حدد البند التاسع عشر من دفتر تحملاته السومة الكرائية للمحلات في مبلغ لا يتجاوز 350 درهما للتجار. كما دخل المجلس الأعلى للحسابات بدوره على الخط، حيث سجل ملاحظات بخصوص صفقة إنشاء السوق، الذي حصل المستثمر على حق امتياز استغلاله لمدة 65 سنة.
ورغم المشاكل «والاختلالات» التي عرفها السوق، فقد تفاجأ الجميع بمدينة إنزكان بقيام المجلس الجماعي السابق المسير من قبل حزب العدالة والتنمية، بالإشراف على افتتاحه في فاتح فبراير 2016. وبحسب المعطيات، فإن افتتاح السوق الذي رفضت السلطات المحلية والإقليمية حضوره، جاء بعد اتفاق «سري» يقضي بأداء المستثمر المستحقات التي في ذمته لصالح الجماعة، إذ قام حينها بأداء مبلغ 400 مليون سنتيم كضمانة للجماعة، والتي نص عليها دفتر التحملات، مقابل استغلال السوق، إضافة إلى أدائه مبلغ 760 مليون سنتيم كذعائر التأخير، والتي أداها المستثمر لخزينة الجماعة على دفعات.
ويبدو أن الخطوة الجديدة التي أقدم عليها المجلس الجماعي الجديد لإنزكان، من شأنها فتح مسلسل جديد من الشد والجذب ما بين الجماعة والمستثمر، والتي من شأنها أن تستمر لمدة طويلة، كما ستكون مطروحة أيضا أمام أنظار القضاء.
