أيت ملول: محمد سليماني
اضطرت جماعة أيت ملول بعمالة إنزكان، إلى إلغاء صفقة تتعلق باقتناء 10 سيارات نفعية جديدة، كان مقررا تسليمها لعدد من أعضاء المجلس الجماعي.
واستنادا إلى المعطيات، فقد جاء إلغاء هذه الصفقة بعد يوم واحد على نشر “الأخبار” تفاصيل هذه الصفقة المثيرة للجدل داخل المدينة، والتي أثارت لغطا كبيرا، الأمر الذي دفع رئيس الجماعة إلى نشر قرار بإلغائها يوم أول أمس الثلاثاء.
وكانت جماعة أيت ملول قد أعلنت عن طلب عروض مفتوح يحمل رقم 09/2024، وحددت يوم 5 يونيو المقبل موعدا لفتح أظرفته بمقر المستودع الجماعي، وذلك لاقتناء 10 سيارات نفعية، وذلك بمبلغ تقديري 1995600,00 درهما. ومن بين الأمور التي أثارت الجدل، هو أن هذه الصفقة تم تفصيلها على مقاس معين، إذ تم فيها تحديد العلامة التجارية للسيارات التي ترغب الجماعة في اقتنائها، وهو ما يعتبر توجيها للصفقة في اتجاه جهة معينة، وتمكينها من الاستفادة منها، الأمر الذي يعتبر حسب بعض أعضاء المجلس الجماعي مخالفة صريحة لمبدأ حرية المنافسة المنصوص عليه في المرسوم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، والمتعلق بالصفقات العمومية، ويثير الكثير من الشبهات.
من جهة أخرى، يرى عدد من المنتخبين بالجماعة والمتتبعين، أن الجماعة تتوفر على عدد كبير من السيارات النفعية وسيارات الإسعاف، والتي وفرتها المجالس السابقة، وبالتالي فالحاجة إلى سيارات جديدة ليس من الأولويات حاليا، وصرف أموال في هذا الإطار، يعتبر هدرا للمال العام، في وقت كان يمكن فيه ترشيد هذه النفقات واستغلالها في أولويات تنموية لصالح الجماعة، مع العلم أن هذه الأخيرة لم يمض على اقتنائها 8 سيارات نفعية بمبلغ يصل إلى 960000 درهم، وقت طويل. ومن تداعيات اقتناء السيارات النفعية والإكثار منها، هو الضغط على ميزانيات الوقود والمحروقات والزيوت والصيانة واقتناء قطع الغيار، وبالتالي إثقال كاهل ميزانية الجماعة بمصاريف ضخمة إضافية، والتي تعاني في الأصل عجزا كبيرا سنة بعد أخرى.
ويطالب عدد من المنتخبين وفعاليات المدينة، بضرورة إعادة النظر في أولويات التدبير الجماعي بمدينة أيت ملول، وتخصيص ميزانيات اقتناء السيارات لإصلاح البنيات التحتية من طرق وأرصفة، وتأهيل عدد من الشوارع والأزقة، وإعادة تركيب مصابيح للإنارة العمومية بجل شوارع المدينة، والتي يعيش بعضها في الظلام الدامس منذ سنوات. كما حمل الرافضون لهذه الصفقة من لجنة فتح الأظرفة والقابض الجماعي كل المسؤولية في حال تمرير هذه الصفقة، لكونها تخالف مقتضيات المرسوم الصادر في 8 مارس 2023، والمتعلق بالصفقات العمومية، وخصوصا المادة الخامسة منه، المتعلقة بحرية المنافسة، كما حملوا سلطات المراقبة المسؤولية بخصوص ضرورة التقيد بدورية وزير الداخلية المتعلقة بترشيد الميزانيات الجماعية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عددا من رؤساء الجماعات الترابية، وجدوا أنفسهم في حرج كبير، ذلك أن المنتخبين وأعضاء المجالس يشترطون للانضمام للأغلبية الحصول على سيارات نفعية طيلة مدة الولاية الانتدابية، ما يجعل الرؤساء يعمدون إلى برمجة اقتناء سيارات كل مرة لتلبية طلبات الأعضاء والمنتخبين.
