صادق مجلس جماعة أكادير، يوم الجمعة الماضي خلال دورة استثنائية، على برنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027، والذي خصص له المجلس الجماعي مليارين و745 مليون درهم موزعة على جميع القطاعات والمجالات التنموية.
وكشف عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، أن برنامج عمل الجماعة تمت بلورته بعد سلسلة من المشاورات التي نظمها المجلس مع السكان على امتداد أحياء المدينة من سفوح الجبال وأنزا إلى تكوين، ومع مختلف فعاليات المدينة، حيث شكلت هذه اللقاءات فرصة لتشخيص الإشكاليات الحقيقية التي يعاني منها سكان الجماعة الترابية لأكادير. وقد شارك في هذه المشاورات أزيد من ألف شخص و140 هيئة وجمعية شملت مختلف الفئات العمرية ذكورا وإناثا.
وبعد تجميع المعطيات، تم توزيع البرنامج وفق أربعة أبعاد تشكل خارطة طريق المجلس خلال الولاية الانتدابية الحالية. ويتمثل البعد الأول في تحقيق مجال ترابي جذاب من خلال تحسين جودة الحياة بالمدينة والنهوض بالفئات في وضعية هشاشة والمشاركة في الإقلاع السوسيواقتصادي، إضافة إلى جعل أكادير منارة ثقافية وفنية خاصة من حيث المرافق الثقافية والأنشطة الفنية، وترسيخ الهوية الأمازيغية للمدينة في أفق جعلها عاصمة عالمية للثقافة الأمازيغية. ومن جهة أخرى يشمل هذا البعد الاستثمار في المجال الرياضي بميزانية قدرها 313 مليون درهم، باعتباره رافعة للتنمية من خلال تعزيز المرافق الرياضية للقرب وتنشيطها وإحداث قرية أولمبية بمحيط الملعب الكبير لأكادير.
أما البعد الثاني فيتمثل في مدينة مستدامة وذكية، ومن أبرز محاوره الرقي بمجال المحافظة على البيئة من خلال التوعية وتحسيس السكان، وكذا عصرنة قطاع النظافة وتدبير النفايات، بالإضافة إلى إحداث مرافق خضراء بمختلف أحياء المدينة والذي رصدت له ميزانية 373 مليون درهم. كما يتمحور هذا البعد حول النهوض بورش الرقمنة وتجويد تجربة المواطن عبر الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة من أجل الرفع من نجاعة وجودة خدمات القرب، فيما يتعلق البعد الثالث في مجلس منفتح يقوم على أساس تعزيز النموذج الديموقراطي والتدبير الدامج عبر حكامة منفتحة متمركزة حول المواطن، وكذا تدبير ناجع للموارد البشرية والمصالح الجماعية ووضع استراتيجية مالية وضريبية استشرافية لضمان التوازنات وإدارة المخاطر المالية، وقد خصص لتنزيل الإجراءات المتعلقة بهذا البعد مبلغ مالي قدره 15 مليون درهم.
وبخصوص البعد الرابع، فيتعلق بخلق بنية تحتية حديثة، إذ يتعلق الأمر بإحداث 7 مراكز حضرية جديدة لتحويل أكادير إلى مدينة كبرى حديثة ونموذج للتطور العمراني، مع إعطاء الأولوية للأحياء ناقصة التجهيز في أفق تحقيق عدالة مجالية بتراب الجماعة من أجل تنمية ثابتة ومنسجمة وعادلة، إضافة إلى ضمان تنقل انسيابي ومريح للأشخاص والممتلكات عبر حركية فعالة ومتعددة الوسائط.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مصاريف جماعة أكادير خلال الفترة ما بين 2022 و2027، تتوزع ما بين مليارين و745 مليون درهم لمشاريع برنامج عمل الجماعة، فيما ما يزال في ذمة الجماعة 1 مليار درهم برنامج التنمية الحضرية، ثم 680 مليون درهم خاصة بتسديد قرض السندات، وهو ما يشكل مجموعا ماليا قيمته 4 مليارات و380 مليون درهم. أما مصادر تمويل المجلس خلال فترة الانتدابية الحالية، فتتوزع ما بين فوائض السنوات المالية، ثم نجاعة الأداء (100 مليون درهم)، والباقي استخلاصه (300 مليون درهم)، وبيع الأصول (500 مليون درهم)، ومساهمة شركة العمران (210 ملايين درهم)، ومساهمة مجلس الجهة (300 مليون درهم)، ومساهمة وزارة الداخلية (300 مليون درهم)، وباقي الشركاء (380 مليون درهم)، وهو ما يشكل مداخيل إجمالية قيمته 3 مليارات و572 مليون درهم. بخصوص الفارق بين المداخيل والمصاريف، فإن عجزا ماليا سيتركه كل من برنامج عمل الجماعة وبرنامج التنمية الحضرية وتسديد القروض، سيصل إلى 808 ملايين درهم، إذ سيتم اللجوء إلى صندوق التجهيز الجماعي أو إلى الأبناك لاقتراضه وتسديده على مدى ست سنوات.
أكادير: محمد سليماني
