أكادير: محمد سليماني
صادق المجلس الجماعي لأكادير خلال دورته الاستثنائية المنعقدة، يوم الجمعة الماضي، على نقطة في جدول أعماله، تتعلق بالسماح لرئيس المجلس الجماعي باستعمال عائدات سندات الديون التي حصلت عليها الجماعة من مجموعة من الأبناك الخاصة، والبالغة مليار درهم، من أجل سداد الديون السابقة التي في ذمة الجماعة لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، والبالغ قيمتها حوالي 416 مليون درهم، فيما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي من عائدات القروض، لتمويل التزامات ومساهمة الجماعة في مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024.
وكانت جماعة أكادير قد عينت، قبل أشهر، المجموعة البنكية التي ستواكبها للحصول على قرض السندات، والذي يخول للجماعة الاستدانة، تنفيذا للمرسوم التنظيمي الصادر بتاريخ 20 يناير 2022. وبحسب المعطيات، فإنه للمرة الأولى على الصعيد الوطني تعين جماعة أكادير مجموعة بنكية لمواكبتها للحصول على قرض السندات، لتغطية التزاماتها في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020- 2024، والذي تساهم فيه الجماعة بنسبة 31 في المائة، ثم أيضا لتغطية تكاليف مخطط عمل الجماعة من جهة أخرى.
وأسفرت نتائج فتح الأظرفة الخاصة بمناقصة اختيار مكتب الدراسات، الذي سوف يواكب الجماعة الترابية لأكادير في عملية حصولها على قرض سندات، عن فوز المجموعة البنكية التي تضم كلا من فرع صندوق الإيداع والتدبير(CDG CAPITAL)، وفرع التجاري وفا بنك (ATTIJARI FINANCES CORP)، وفرع البنك الشعبي المركزي (UPLINE CORPORATE FINANCE). وبحسب المعطيات، فإن قرض السندات سيكون ساري المفعول خلال الربع الثالث من سنة 2022، مما سيمكن من سداد التزامات جماعة أكادير لتمويل برنامج التنمية الحضرية.
وكان عزيز أخنوش، رئيس جماعة مدينة أكادير، قد أكد خلال دورة استثنائية لمجلس الجماعة في نونبر 2021، أن تمويل برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024 يعد أولوية قصوى لدى المجلس، على اعتبار أنه مشروع ملكي مهيكل، يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، ولتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة ككل.
وأبرز أخنوش خلال أشغال الدورة الاستثنائية أن جماعة أكادير ستعمل على إيجاد حلول تمويل هذا البرنامج، الذي يهدف إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة، وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش السكان، سيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الكلفة الإجمالية لبرنامج التنمية الحضرية الممتد على مدى أربع سنوات، والذي أطلقه الملك محمد السادس، تبلغ 5,991 مليارات درهم. ويهدف هذا البرنامج إلى الارتقاء بمدينة أكادير كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة، وإلى تكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية.
