محمد أبطاش
غيرت جماعات قروية على مستوى عمالة طنجة أصيلة «جلدها»، بعد أن سيرتها عدة أحزاب خلال الفترة السابقة، وضمنها جماعات «عمّر» فيها بعض الرؤساء لولايات متتالية، فعلى مستوى جماعة العوامة التي باتت إحدى أهم الجماعات بطنجة، نظرا لوجودها في نفوذ مدينة محمد السادس طنجة- تيك، فقد انتخب على رأسها حسن الفتوح عن حزب الاستقلال، والذي سبق أن كان منتميا لحزب العدالة والتنمية خلال الولاية السابقة، وشغل حينها نائبا أول للرئيس، وسبق لبعض الشكايات أن وصلت للقضاء على خلفية ظهور اسمه في بعض التراخيص الخاصة بالبناء وغيرها، في الوقت الذي أظهرت تركيبة المكتب الجماعي عددا من المنتمين لأحزاب أخرى، وهم «يغيرون جلدهم» صوب الاستقلال.
وعلى مستوى جماعة المنزلة فقد جرى انتخاب عبد الإله أفيلال عن حزب الأصالة والمعاصرة، وتم انتخاب جميع نواب الرئيس من حزب «البام»، نفس الأمر بخصوص بقية الجماعات القروية المحلية، حيث تقاسمتها أحزاب الاستقلال و«البام» والدستوري والاتحاد الاشتراكي.
هذا، وتستفيد هذه الجماعات من ميزانيات مهمة، غير أنها لاتزال تعرف تهميشا على جميع المستويات، وهو الأمر الذي ظل محط مطالب السكان لسنوات متتالية، دون أن يتغير شيء، سيما، وأن بعضا من هذه الجماعات تستفيد من ميزانيات ضخمة من عدة مصادر تمويلية، ضمنها مجلس جهة طنجة، ثم مجلس العمالة، ومديرية الجماعات المحلية، ناهيك عن بعض المنظمات الدولية ومصالح التعاون الأمريكي، غير أن غالبية المشاريع التي تم إطلاقها بهذه الجماعات سرعان ما باءت بالفشل، بسبب غياب استراتيجية للمدى البعيد حسب أكثر من مصدر.
ونبهت مصادر مطلعة على خبايا هذه المجالس، إلى أنه بات لزاما التعامل معها بشكل صارم، خصوصا التي يتواجد في نفوذها الترابي مشاريع ذات صلة بالمدينة الجديدة، نظرا لإكراهات العقار بالمنطقة، والذي فتح شهية مافيا السطو على العقارات، وسبق لمصالح ولاية جهة طنجة، أن وجهت إنذارات في هذا الشأن لمصالحها الترابية بالجماعات المشار إليها، بغرض تشديد المراقبة على كل من يقتني قطعة أرضية، والتأكد من سلامة الوثائق وقانونيتها.
