طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن عددا من الجماعات بطنجة ونواحيها، بما فيها المجلس الجماعي لطنجة، وجدت نفسها في اصطدام مباشر مع وزارة التجهيز، في إطار قضايا متعلقة باحتلال الملك العام البحري، بعدما أضحت الوزارة هي المعنية بشكل مباشر بخروقات بعض المقاهي ومحتلي الملك العام البحري.
وأكدت المصادر أن الجماعات رغم أنها ترخص لبعض المقاهي المجاورة للساحل، إلا أنها غير قادرة على ردعها في حال أضافت بعض الأجزاء أو مساحات فوق الملك البحري، نظرا لكونه يقع في نفوذ التجهيز، مما يجعل هذه المقاهي تتحايل على القوانين الجاري بها العمل، في ظل محدودية تدخل الوزارة المذكورة، لمساءلة هؤلاء المحتلين خاصة في ظل توجه الدولة لمنع أي احتلال مستقبلي للملك العام البحري، على غرار الشروع في هدم البنايات بعدة مدن وسواحل وطنيا.
هذا، وتوصلت مصالح وزارة الداخلية مؤخرا بتقارير حول محتلي الملك العام البحري بشواطئ طنجة، وغيرها من مدن الجهة، حيث تم إحداث العشرات من المقاهي الفاخرة وبنايات عشوائية باتت تدر على أصحابها الملايين بشكل سنوي، خاصة خلال انتعاش السياحة المحلية، وينشط في هذا الأمر كذلك عدد من المنتخبين. ووفق المصادر، فإن مصالح وزارة الداخلية تلقت مؤخرا، تقارير بهذا الخصوص، تنبهها إلى أنه في إطار سياسة الحكومة الحالية حول تشجيع الاستثمار في المناطق الشمالية، وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة، حتى تكون المشاريع السياحية مندمجة خصوصا الملك العمومي البحري على ضفة المحيط الأطلسي، فقد اتضح أن عددا من الجماعات استغلت هفوات في هذا الشأن، ناهيك عن أشخاص ذاتيين وشركات تتوفر على مقاهي باتت تحتل الملك العام البحري في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل. وتشير بعض المعطيات، إلى أنه تبين كون جماعة الساحل الشمالي التابعة لعمالة إقليم طنجة أصيلة، عمدت لتفويت الملك العمومي البحري بدون سند قانوني مما يبعث على الفوضى، و يدفع الملزمين الآخرين الذين يستغلون الملك العمومي البحري بطرق قانونية، للاستنكار، كون أن هناك من يستغل الملك العمومي البحري دون تأدية أي سنتيم للدولة ولا يعترف بالقانون المعمول به، وعلى سبيل المثال تضيف المصادر، صاحب هكتارات، يستغل منذ حوالي أربع سنوات مساحة هكتار، وقام بالبناء فوق هذه المساحة بدون ترخيص، ويستغل كذلك مساحات شاسعة على طول شاطئ ما بين الردة إلى سيدي مغايت مما خلق نوعا من الفوضى وحرمان السكان من الولوج إلى هذا الشاطيء، وتبين بعد تحقيقات أن غياب لجان مراقبة تابعة للتجهيز ساهمت في بث الفوضى ببعض السواحل المحلية لطنجة.
