كشف مصدر مطلع لـ «الأخبار» أنه باستثناء جماعتي أزغار وبن حمادي، فإن باقي الجماعات الترابية بإقليم سيدي سليمان، باتت في وضعية «الامتناع» عن صرف مساهماتها المالية لفائدة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يشرف على تدبير مرفق النظافة بجماعات الإقليم، وهو الوضع الذي أضحى معه المجلس الذي يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه حسن الصناك، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عاجزا عن القيام بالأدوار المنوطة به، سيما على مستوى تنقية النقاط السوداء بالجماعات القروية، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه المجلس المذكور، في صرف مستحقات شركتي التدبير المفوض لقطاع النظافة بكل من مدينتي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، مع ما يشكله ذلك من تهديد لإغراق الإقليم مجددا في «الأزبال».
وبحسب المصدر نفسه، فإن عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، بات مطالبا، بالتعامل بنفس «الجدية» التي تعامل بها في وقت سابق مع رئيس جماعة سيدي سليمان، عندما كان الأمر يتعلق بالمطالبة بأداء مستحقات شركة النظافة السابقة «كازا تيكنيك»، خلال فترة ترؤس عبد الواحد خلوقي لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، حتى أن الأمر بلغ درجة مقاضاة ياسين الراضي بصفته رئيسا لمجلس جماعة سيدي سليمان أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بهدف إجباره على التأشير على أداء مبالغ مهمة لفائدة الشركة المذكورة، على الرغم من وجود توصيات في الموضوع تضمنها التقرير الأخير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط بوجود حالة الإمتناع، دون أن تستجيب لمطلب أمر الرئيس بصرف النفقة المطالبة بها.
وأكد مصدر «الأخبار» أن السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، ومجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، باتا ملزمين بمطالبة الجماعات الترابية بعقد دورات استثنائية، للتداول والتصويت على المساهمة الفعلية ضمن مجلس المجموعة، بعدما ظل تدبير قيمة المساهمات المالية طيلة الست سنوات الماضية، يخضع لمنطق العشوائية، حيث تلتزم جماعات بأداء المساهمات المالية الأولية فقط، المنصوص عليها باتفاقية الشراكة، في وقت كانت جماعة سيدي سليمان نموذجا، تقوم بتحويل مبالغ مالية تفوق بكثير قيمة المبلغ المحدد كمساهمة أولية،(أزيد من مليار ونصف المليار سنويا)، وتم التحايل على هذا الخرق، بداعي أن المساهمة المالية المحدد قيمتها في 1600.000 درهم، تدخل ضمن نفقات التسيير فقط، في وقت جرى تحديد المساهمات المالية لجماعات سيدي يحيى الغرب في مبلغ 1200.000 درهم، والمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان في مبلغ 300.000 درهم، وجماعة دار بلعامري (400.000 درهم)، واولاد بن حمادي (100.000 درهم)، والمساعدة(100.000 درهم)، وبومعيز (200.000 درهم) والقصيبية (400.000 درهم)، وعامر الشمالية(20.000 درهم)، والصفافعة (200.000 درهم)، وأزغار (100.000 درهم).
