تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن العديد من المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ضمنها مرتيل والمضيق والفنيدق، قامت، قبل أيام قليلة، بالاستنجاد بمصالح وزارة الداخلية، من أجل ضمان استمرارية المرفق العام، وتفادي تنزيل قرارات قطع التزويد بالكهرباء والماء من قبل الشركة المفوض إليها تدبير القطاع المذكور، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، ما يستحيل معه أداء الخدمات العمومية المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح الشركة المفوض إليها قامت بقطع التيار الكهربائي عن جماعات مرتيل والمضيق والفنيدق، كإنذار أولي على تراكم الديون الاستهلاكية، حيث بادرت المجالس المعنية إلى مهاجمة قرار شركة التدبير المفوض على المواقع الاجتماعية، عوض العمل على تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وعقد اجتماعات رسمية لمناقشة مشاكل الديون وكيفية أدائها والخروج من الأزمات المالية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المجالس الجماعية التي تغرق في ديون التدبير المفوض بجهة الشمال أصبحت مطالبة بتنويع المداخيل، والعمل على بحث تنزيل مشاريع للاقتصاد في الطاقة، واستغلال الطاقات البديلة مثل الرياح والطاقة الشمسية، والمصابيح منخفضة الاستهلاك، ناهيك عن اتخاذ تدابير استباقية تمنع الوصول إلى قرار قطع التزويد بالكهرباء، لأن ذلك يضر بالمؤسسة العمومية، ويتعارض وضمان استمرارية المرفق العام.
ولم تظهر مجالس مرتيل والمضيق والفنيدق أي مؤشرات إيجابية بخصوص تحصيل المستحقات وتخفيض الباقي استخلاصه، وذلك بسبب التحالفات الهشة، وصراع المصالح الشخصية الضيقة، فضلا عن غياب الكفاءات بالنسبة إلى النواب والمستشارين الذين يمكنهم أن يشكلوا قيمة مضافة بخصوص تسيير الشأن العام المحلي.
وتستغرق المجالس المذكورة في استعراض مجموعة من الإكراهات السابقة، لفشل تدبير الشأن العام وتراكم ديون بالملايير، وكذا تبعات إغلاق باب سبتة المحتلة، وتوقف التهريب، وتبعات جائحة «كوفيد- 19»، عوض التفكير في إخراج مشاريع إلى الوجود، والاجتهاد في تنظيم القطاعات والسعي إلى ربط شراكات مع العديد من المؤسسات لخلق التنمية، والمساهمة في التخفيف من المشاكل الاجتماعية.
